المشاط: اجتماعات مع شركاء التنمية الفترة المقبلة لبدء تنفيذ مشروعات "نوفي"

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه يجري التنسيق خلال الفترة المقبلة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج "نوفي" للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء في تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمقر وزارة التعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وثمنت المشاط، إبداء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج "نوفي" مثل مشروعي "تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة" بما يقلل الهدر في المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، و"تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية"، والذي يستهدف تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وكذلك رؤية مصر 2030،؛ إضافة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا، بحسب المشاط.

كما يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، والمغرة، وسيناء، والجزء الجنوبي الشرقي من مصر.. إلخ)، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 ملايين شخص.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة المصرية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.

وتعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها المجموعة في مصر 382 مشروعًا في عدة قطاعات بإجمالي تمويلات بلغ حوالي 21 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا ويجري العمل على 50 مشروعا، وفقا للمشاط.

ومن بين هذه القطاعات: الكهرباء، والطاقة، والزراعة، والري، والتعليم، والصحة، والصناعة، والتعدين، والمعلومات، والاتصالات، بحسب البيان.

وأشارت الوزيرة إلى عددٍ من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة "حافز"، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص.

كما أشارت إلى حرص البنك على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات؛ مؤكدةً أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر، وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك.

وذكرت المشاط أن هذه الاستراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسية: رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا؛ والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة؛ وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال "جنوب - جنوب"، وتعزيز خدمات التمويل.

وتطرقت المشاط إلى توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة التابعة لها، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.

وأشارت إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال 3 مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".

وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، إضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين مصر ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage)، والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.

وأُنشئ البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974 بمدينة جدة السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975 وبدأ البنك أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975.

وفي عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة، وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.

وتتألف مجموعة البنك من 5 كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.