وزير المالية يوضح تفاصيل إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمصادرة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون "إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحدث الممارسات العالمية.

وذكر أن الجهاز الجديد يعد كياناً تنظيمياً موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارة الجهاز، عبر العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة.

ويتيح القانون التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، ويعتمد هذا الجهاز في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها، وفقا للوزير.

وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.

وسيتم تعيين مدير تنفيذي لجهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز.

كما تتضمن سلطات مدير الجهاز اتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري، وفقا للبيان.

وشددت وزارة المالية على أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة، ويجوز له الحجز الإداري للحصول على حقوقه.