لائحة جزاءات جديدة.. تضاعف الغرامات على شركات المحمول المخالفة

كتبت- دينا خالد:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري، على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، والتى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.

وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات فى حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز فى تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم، يساهم ذلك في تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات فى المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.

وتضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

وأكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الشراكة بين عنصرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما القطاع الحكومي، والقطاع الخاص الممثل في شركات المحمول على النحو الذى يتم من خلاله تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن.

وأضاف طلعت، أنه بموجب هذه الآليات سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة ، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتوسع فى تغطية شبكات المحمول فى كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالى ينتج عنها مردود ايجابى يستفيد منه المواطن بشكل مباشر .

ويقول محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر

وأضاف شمروخ، أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحقيق سياسة الدولة فى تطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التى تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتشجع الاستثمار المحلى والدولى من خلال تحسين المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.