وزير المالية: الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية تفوق قدرات الحكومات ولا بديل عن القطاع الخاص

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار في بيان للوزارة اليوم إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: "تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع"»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الوزير أننا منفتحون على أي أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.

وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة.

وأشار إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.