بعد حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم.. ما مدى تأثيره على الشركات العقارية المدرجة بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت آراء خبراء أسواق المال تحدث إليهم مصراوي، حول مدى تأثير تنفيذ قرار المحكمة الدستورية - الخاص بقانون الإيجار القديم - على الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

وفي بداية الأسبوع الحالي، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.

وينظر مجلس النواب حاليًا في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا وسيكون هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال عدم اعتراضه خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

نظرة متفائلة

قال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إنه في حال تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الخاص بقانون الإيجار القديم سينعكس بشكل إيجابي على الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية.

وأضاف لمصراوي أن الشركات العقارية التى تمتلك أصول سواء إدارية أو تجارية مؤجرة - وفق قانون الإيجار القديم- ستحصل على عوائد جيدة-نظير القرار بما سيدعم قوائمها المالية.

وأكد أن التأثير سينعكس على إيرادات الشركات بعد 3 أشهر من التنفيذ.

ويصل عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية لـ 32 شركة عقارية أهمها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة عامر القابضة وبالم هيلز للتعمير ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأشار ريمون نبيل إلى أن هناك العديد من الشركات العقارية التى تمتلك أصولا مؤجرة بالقانون القديم وبعد إعادة تقييم تلك الوحدات بأسعار جديدة مع وجود زيادة سنوية تصل لـ 15% ستؤدي إلى دعم القطاع؛ نظرًا لاستهداف القرار الجديد إدارة أصول القطاع المهدرة.

وأوضح أنه على صعيد السوق العقاري سنجد بعد تنفيذ القرار عددا من الوحدات السكنية التى كانت تؤجر وفق القانون القديم معروضة للإيجار في أماكن حيوية مثل وسط البلد في حال إعادة التقييم ورفع المعدلات الإيجارية ضمن القرار المنتظر من مجلس النواب.

تأثير طفيف

وقالت آمال سليمان، خبيرة أسواق المال، إن الشركات التى تمتلك أصولا مؤجرة بالقانون القديم ستحظى بـتأثير طفيف.

وأوضحت أن أغلب الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية تعد مطورين عقاريين يعتمدون على شراء الأراضي لإقامة مدن سكنية وعرضها للبيع؛ لذلك انعكاس القرار ضئيل.

وأشارت إلى أن القطاع العقاري يتصدر تداولات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية؛ بما ساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع سواء من خلال الاستحواذات أو الاندماجات، مضيفة أن القطاع يشهد حركة تصحيحية حاليًا ثم سيعاود الصعود مرة أخرى.

واتفق معها سيف عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، حول إنه في حال تنفيذ القرار الخاص بالإيجار القديم سيؤثر بشكل طفيف على أداء الشركات العقاري المدرجة بالبورصة.

وأشار إلى أن شركة مصر الجديد للاسكان والتعمير تعد الشركة الوحيدة التى تمتلك أصول مؤجرة بالقانون القديم في مناطق متميزة.

وأضاف أن تنفيذ القرار لن ينعكس تأثيرة على الأداء المالي للشركة؛ نظرًا أنه وفق مقترحات مجلس النواب خلال الأيام الماضية أن يكون معدل الزيادة للقيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية؛ بما يعنى أنه في حال تأجير وحدة تجارية على سبيل المثال بـ 10 جنيهات سترتفع لـ 50 جنيهًا.

وطالب بضرورة من مراعاة القيمة الإيجارية الحالية للوحدة بالإضافة للمنطقة المتواجدة فيها؛ بما سيكون له تأثير قوى على إيرادات الشركة عند التنفيذ بخلاف ذلك سيكون التأثير طفيف.