احذروا: "جروبات مدفوعة" تتلاعب بالبورصة.. والرقابة المالية: نتصدى للتلاعب على الشاشة

كتبت- أمنية عاصم:

رصد مصراوي حيلة جديدة لجأ إليها مضاربون بالبورصة المصرية لتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة عبر استغلال قلة خبرة المتداولين الجدد، واعتمادهم على "جروبات مدفوعة" لاتخاذ قرارات بيع أو شراء الأسهم.

وعمد مضاربون إلى استغلال "الجروبات المدفوعة"- التي تحصل على اشتراكات من أعضائها- للترويج لبيع أو شراء سهم معين لخلق حركة وهمية عليه بيعا أو شراء، ومن ثم التلاعب في سعره بالصعود أو الهبوط، وجني أرباح طائلة على حساب المتداولين محدودي الخبرة.

يقول سيف عوني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إيليت" للاستشارات المالية، لـ"مصراوي"، إن لجوء المتعاملين لـ"الجروبات المدفوعة" يرجع لرغبتهم في الحصول على مزيد من الأخبار ذات الجدوى وتدعمهم في تحقيق مكاسب أكبر، محذرا من أنها جهات غير قانونية للحصول على توصيات سواء بالشراء أو بالبيع.

ونصح "عوني" المتعاملين بالابتعاد عن هذه الجروبات وعدم الاعتماد عليها، لأن توصياتها يمكن أن تحقق مكاسب ضخمة أو خسائر فادحة؛ نظرًا لعدم وجود مصادر موثوقة وتلاعب بعض أصحاب الجروبات لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المستثمرين.

وأشار إلى أن أصحاب الجروبات يتلاعبون بالمتعاملين من خلال خلق حركة شراء على سهم معين بغرض البيع أو العكس وفقًا للتوصية لخلق حركة وهمية سواء بالبيع أو الشراء في ورقة مالية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المتداولين المشتركين في تلك الجروبات.

ورأى أن انتشار "جروبات البورصة المدفوعة" يعود إلى سببين: الأول أزمة ثقة لدى المتعاملين حول إمكانية الحصول على أخبار غير متداولة في السوق، والثاني صعوبة الإجراءات الخاصة بترخيص الشركات والأفراد؛ ما يجعلهم يلجأون لعمل تلك الجروبات وتقديم التوصيات بشكل غير قانوني، بحسب العضو المنتدب لشركة "إيليت" للاستشارات المالية.

وأوضح أن الأفراد والشركات في بداية عملهم يجدون صعوبة في الحصول على رخصة عمل لصعوبة الاشتراطات من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، فعلى سبيل المثال يشترط لتأسيس شركات للاستشارات المالية، أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 250 ألف جنيه، إضافة إلى وجود عضو منتدب ومحلل مالي وفني ذي خبرة، بجانب وجود مراقب داخلي ومراجع داخلي.

بدورها، رأت نجلاء فراج، المدير التنفيذي في شركة "ميجا انفستمنت"، أن لجوء المتعاملين للجروبات يهدف للحصول على مزيد من الأخبار للوصول لتوصيات بالشراء والبيع لتحقيق مزيد من مكاسب.

وأضافت أن هدف مؤسسي تلك الجروبات يختلف من شخص لآخر، فهناك أشخاص يسعون لزيادة قاعدة العملاء الخاصة بهم من خلال تقديم توصيات جيدة تساعد المشتركين بالجروبات على تحقيق أرباح، وآخرون يسعون نحو التلاعب بالمتداولين لتحقيق مصالحهم.

وحذرت من أن الجروبات التي تتقاضى اشتراكات مالية غير قانونية؛ لذلك يفضل القائمون عليها النشر تحت عنوان: "قراءة عامة للسوق وليس توصية بشراء أو البيع"، حتى لا يتعرضون للمساءلة في حال ممارستهم بدون ترخيص من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانبه، أكد مصدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة غير مسئولة عن رصد مثل تلك الجروبات، ولكنها معنية بأي تلاعبات تحدث على شاشات البورصة والتصدي لها.

وأضاف المصدر، لـ"مصراوي"، أن أي حركة طلبات تُظهر وجود أطراف مرتبطة يتم النظر إليها، واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق قواعد التداول، والإجراءات المنظمة للسوق من خلال إدارة الرقابة على التداول.

وفيما يتعلق بصعوبة الاشتراطات للحصول على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية سواء لتأسيس شركة أو لمزاولة المهنة، قال "إننا نمتلك ما يقرب من 150 شركة سمسرة في السوق المحلي، وجميع تلك الشركات مستوفية الاشتراطات والمعايير المطلوبة بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاملين".

وذكر أن السماح لشركة أو شخص غير مؤهل بتقديم الخدمة بدون استيفاء المعايير يضر المتعاملين في المقام الأول، وينعكس سلبيًا على أداء السوق، منوهًا بأن تلك الاشتراطات تضمن استقرار السوق.