بورصتا القاهرة ودمشق الأعلى نموا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

أظهر تقرير اتحاد أسواق المال العربية، تصدرت بورصتي مصر ودمشق لأعلى نموا على مستوى الأسواق العربية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مدفوعه بزيادة إقبال المستثمرين للاستثمار في سوق المال بعد وجود حزم من الحوافز حسب قرارات كل دولة فيهما.

تصدرت بورصة سوق دمشق للأوراق المالية مؤشر"DWX " للأسهم المثقلة بالقيمة السوقية نموًا سنويًا 43.6% ليغلق المؤشر خلال نهاية جلسة 30 سبتمبر 2024 عند مستوى 86392 نقطة.

ووفق تقرير اتحاد أسواق المال العربية، تأتي البورصة المصرية في المركز الثاني حيث حقق مؤشر EGX 30 نموًا خلال أول 9 أشهر بنسبة 26.9% ليغلق المؤشر عند مستوى 31587 نقطة.

وجاءت المغرب في المركز الثالث حيث حقق مؤشر مازي في سوق بورصة الدار البيضاء بنمو 18.9% خلال أول 9 أشهر ليغلق المؤشر عند مستوى 14372 نقطة.

فيما احتلت بورصة تونس المركز الرابع ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي للبورصة TUNINDEX نموًا بنسبة 13.8% خلال أول 9 أشهر ليغلق عند مستوى 9955 نقطة.

وفي المركز الخامس جاءت بورصة دبي المالي ليحقق مؤشر سوق دبي المالي DFMGI نموًا بنسبة 10.9% خلال أول 9 أشهر ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

الاستثمار الأمثل

وبررت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، تصدر بورصة سوريا قائمة النمو السنوي حيث جاء ذلك نتيجة وجود أزمة داخل الدولة بما دعم نمو بورصتها؛ نظرًا لأن البورصة تشكل الاستثمار الأمثل في ظل غياب حركة الاستثمار المباشر داخل الدولة.

واستكملت أن البورصات تستطيع أن تواكب التغييرات مثلما حدث أثناء أزمة جائحة كورونا، موضحة أن البورصات العربية والعالمية حققت أعلى معدلات نمو لأدائها خلال عام 2020؛ نظرًا لأنه في ظل وجود أزمات تصنع الثروات حيث يزداد تركيز المتداولين على تحقيق مكاسب أكبر من التداول.

وأشارت أن البورصات في مناطق الصراعات الجيوسياسية تتماشى مع المعطيات الجديد التى تحدث في الأسواق من خلال السيولة التى تمتلكها بما يدعم سوق الأوراق المالية نظرًا لتوقف جميع الأنشطة الاستثمارية الأخرى وتختلف طبيعة الأزمات من سوق لآخر.

وأوضحت رمسيس، أن نمو أداء السوق المصري جاء مدعومًا بمؤشرات الإيجابية المحلية تتمثل أهمها نتائج القوائم المالية الجيدة للشركات المقيدة بالإضافة لقرارات البنك المركزي حول أسعار الفائدة بجانب الحوافز التى تسعى الحكومة تدشينها داخل سوق الأوراق المالية بما ساهم في نمو السوق وجذب المستثمرين.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 3 اجتماعات للسياسة النقدية عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد أن رفعها 19% خلال آخر عامين ونصف بهدف كبح جماح التضخم.