الضرائب: اختبارات إلكترونية لتقييم المتقدمين لوظائف "مديري العموم"

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تقرر إجراء اختبارات إلكترونية لتقييم المتقدمين في مسابقة التعيينات بوظائف "مديري العموم" الواردة بالإعلان رقم 2 لسنة 2022؛ بما يضمن اختيار الأكفأ وفقًا للقانون، تمهيدًا لاستصدار قرار من السلطة المختصة بتعيينهم على النحو المعمول به من قبل.

وبحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس، أكد الضباعني، التزام المصلحة بالضوابط والإجراءات القانونية المقررة بكل شفافية ونزاهة وموضوعية وحيادية.

وذكر أن الاختبارات الإلكترونية لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف تشمل قياس مستوى المعارف الأساسية المالية والضريبية والقانونية والإدارية والتكنولوجية واللغوية، بحسب طبيعة الوظيفة المتقدم عليها المرشح، بما في ذلك أساسيات المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية سواءً في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب التي تقوم المصلحة بربطها أو تحصيلها، ومدى الإلمام بالقوانين الضريبية.

كما تتضمن هذه الاختبارات مدى الإلمام بالمهارات الإدارية الأساسية "إدارة الوقت، وظائف الإدارة، الرقابة، التخطيط الاستراتيجي"، ومهارات وأساسيات الحاسب الآلي للتعامل مع Internet applications-" PowerPoint - Excel - Word - windows" وأساسيات استخدام اللغة الإنجليزية في التعامل مع الآخرين في محيط العمل، وفقا للضباعني.

كما تتضمن الاختبارات مدى الإلمام بالسمات الشخصية والقيادية والعناصر المكونة للشخصية، والتوجهات السلوكية في التفكير والقدرة على القيادة، والتعامل الإيجابي مع مختلف الظروف.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها بمواعيد وأماكن انعقاد هذه الاختبارات، وكذلك التعليمات الواجب مراعاتها في هذا الشأن.

وأوضح أن اختبارات التقييم الإلكترونية للمتقدمين تعد أحد إجراءات متعددة سيتم اتخاذها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، التي تحدد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، لافتًا إلى أن هذه الاختبارات ليست الإجراء الوحيد للمفاضلة بين المتقدمين.

وأشار إلى أن محتوى هذه الاختبارات الإلكترونية تتضمن المعارف والأساسيات، التي يتعين على شاغلي الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمصلحة الإلمام بها، في إطار البرنامج المتكامل لتطوير المصلحة الذي بدأ منذ عام 2018 وما تضمنه من تفعيل للهيكل التنظيمي الجديد، ودمج للمأموريات وتطوير للبنية التحتية والتكنولوجية وتفعيل للمنظومات والتطبيقات الالكترونية في التعامل مع الممولين في مختلف أعمال المصلحة.

وأكد أن هذه الاختبارات تعد إحدى آليات المفاضلة بين المتقدمين، التي تسهم في ترتيبهم على نحو يحقق العدالة والشفافية، ووفقًا لمعايير موضوعية، حتى يتسنى للجنة الدائمة للوظائف القيادية إعمال شئونها، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.