المالية: منظومة الفحص الإلكتروني كشفت 22 ألف حالة تهرب ضريبي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم السبت، إن منظومة الفحص الإلكتروني كشفت 22 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت منها 7305 حالات تُقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، ويجري متابعة تحصيل الحالات المتبقية التي ثبت تهربها ضريبيًا.

وأشارت إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ نحو 546 حملة بكل المحافظات منذ يوليو 2018 منها 194 حملة خلال عام 2022، بإجمالي متحصلات 1.3 مليار جنيه.

وأضاف البيان، "أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في يونيو 2020، وتخطى عدد الوثائق 677 مليون فاتورة بمعدل يصل إلى 40 مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 421 ألف مسجل.

وأوضح أنه يجري العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل 2022، وتم استكمال 3 مراحل أساسية إلزامية لنحو 5300 شركة حيث تخطى عدد الإيصالات على المنظومة 130 مليون إيصال، بمعدل يصل إلى 5 ملايين إيصال أسبوعيًا لإجمالي عدد مسجلين على المنظومة تجاوز 4 آلاف مسجل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة ساعدت كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعل الوزارة أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي بنحو 23.1%.

وقال الوزير: "نستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط".

وذكر أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمي بالضرائب من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في 2020، ليمثل إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي ترتكز على رقم تسجيل ضريبي موحد يشمل كل أنواع الضرائب.

وأشار الوزير إلى أن التكامل بين منظومتي "الإيصالات الإلكترونية" و"الفاتورة الإلكترونية" يُسهم في رصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الاستمرار في رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الوزير أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من 49 ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو 2021 بمعدل يصل حاليًا إلى 4 آلاف شركة شهريًا.