وزير المالية: 3 تريليونات قيمة المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة تبلغ نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣-٢٠٢٤، بمجلس النواب اليوم.

وقال الوزير: "اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي".

وذكر الوزير أن الموازنة تستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي.

وأشار إلى التوقع بعجز الموازنة يبلغ نحو ٦,٩% بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤%؜ في العام الحالي، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠% في يونيو ٢٠٢٧.

وأضاف الوزير أن الأرقام الموازنية للعام المالي المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

وأوضح أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦%.

وقال إنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

قال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت في الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه.

وذكر أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وتم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى ١٤ مليار جنيه.

وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

وأكد أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة".

وأوضح أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠% من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير "أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيتم تنفيذ في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأشار إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.