تقرير: تأخير الطروحات يزيد من احتمال "تعديل حاد" في سعر الصرف بمصر

كتبت- شيماء حفظي:

قال تقرير لبنك أوف أمريكا، صادر هذا الأسبوع، إن تأخير تنفيذ صفقات بيع الأصول في مصر، يزيد من احتمالية إجراء تعديل حاد في سعر الصرف.

ووفقا للتقرير الصادر يوم 2 مايو بعنوان "مصر تحت المجهر"، فإن مبيعات الأصول لمستثمرين ضمن برنامج الطروحات الذي تراهن عليه مصر لدعم توفير الدولار، ربما لا يكون كافيا.

"التعويم واستمرارية مرونة سعر الصرف ربما تكون ضرورية لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي" وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن تعديل سعر الصرف ربما يكون له تأثير في توقيت وتقييمات تنفيذ الطروحات.

وأشار التقرير، إلى أن التأخير في مبيعات الأصول - وفقا لتقارير إعلامية - يعود لحالة عدم اليقين بشأن العملات الأجنبية والتقييمات والرقابة والتنظيم، وكذلك الافتقار إلى خلفية خارجية داعمة لموقف مصر.

وتوقع التقرير، أن تقديم خصومات وعروض عميقة تتعلق بسعر الصرف للمستثمرين الاستراتيجيين قد يسمح بتنفيذ صفقات بيع لأصول ولكنها تقلل من طموح البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي بشأن مرونة سعر الصرف.

وأشار التقرير إلى أن إعادة الهيكلة قد تصبح "حتمية" بالنظر للفجوة التمويلية الكبيرة المحتملة.

ويرى التقرير أن وثيقة ملكية الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسلط الضوء على "نية" السلطات للتخارج من 62 نشاطًا تجاريًا في غضون 3-5 سنوات، وتقليص وجودها في 56 وزيادة تواجداها في 76 نشاطا.

".. هي خطوة إيجابية إلى الأمام لتوضيح علاقة الدولة بالقطاع الخاص ولكنه يتطلب في رأينا إطارًا واضحًا للتنفيذ" بحسب تقرير بنك أوف أمريكا.

كما أطلقت الحكومة برنامج خصخصة طموح لبيع حصص في 32 شركة (أعلى من 21 شركة مقترحة سابقًا) مستهدفة تصفية الاستثمارات من قبل القطاع العام من خلال مزيج من الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) والتعيينات الخاصة للمستثمرين الاستراتيجيين خلال الأشهر 12 المقبلة (نهاية الربع الأول من عام 2014).

وأشار التقرير، إلى أن السلطات تشير إلى ارتفاع الشركات المقرر خصخصتها قد زاد الآن إلى 40 شركة لكن لم يعلن عن أسماء الشركات الجديدة.