عدوى "ثورة التصحيح" تنتقل إلى مصر بعد فقاعة تقييمات الشركات الناشئة

كتب- علاء حجاج:

يعتقد عدد من المستثمرين في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أن السوق المصري حاليا يمر بمرحلة تصحيح أعقبت فترة المبالغة في التقييمات المالية للشركات الناشئة.

وأرجع المستثمرون، الذين تحدثوا لمصراوي، ما وصفوه بالمبالغة في التقييمات خلال العامين الماضيين إلى تكالب صناديق الاستثمار والمستثمرين على ضخ استثمارات بالشركات الناشئة بالمنطقة في ظل تزايد الفرص الاستثمارية بالشرق الأوسط وأفريقيا وندرتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحوا أن هذا الأمر دفع بعض الصناديق المتخصصة للتراجع عن إبرام عدد من الصفقات بسبب مبالغة التقييمات.

وأشاروا إلى أن السوق العالمي يعمل حاليا على تصحيح موقفه، وكذلك أسواق منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يظهر في صورة تراجع كبير في الاستثمارات وانخفاض التقييمات.

وقال محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق ديستربتك للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، لمصراوي، إن هناك فترة عانى فيها السوق من مبالغة في تقييمات الشركات الناشئة، وذلك بعد توجه الكثير من صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الأفراد لأسواق المنطقة، الأمر الذي ساهم في تحقيق وفرة في التمويلات ما تسبب من المبالغة الزائدة في تقييم الشركات.

ويرى عكاشة أن فترة المبالغة في التقييمات بدأت منذ نهاية 2019 وحتى منتصف العام الماضي تقريبا مع ظهور بوادر الأزمة العالمية، وقيام المستثمرين بإعادة النظر في المنظومة كلها.

وشدد على أن قطاع الشركات الناشئة في مصر ما زال غير ناضج ويحتاج لمزيد من الوقت للوصول إلى النضوج، وبالتالي فإن قصص الفشل به أكثر من قصص النجاح، ما يجعل تعرض الشركات لتحدي التقييم المبالغ يؤثر بشكل سلبي على مستقبلها.

وأوضح أن كثيرا من الشركات الناشئة التي تعرضت للتقييم المبالغ فيه، لم تتمكن من الحصول على التمويلات المناسبة.

وذكر عكاشة أن صندوقه تراجع عن الاستثمار في كثير من الشركات الناشئة خلال هذه الفترة بسبب المبالغة في التقييمات.

ويرى خالد إسماعيل، الشريك المؤسس لصندوق Him Angel، أن مصر والمنطقة ليست بمنأى عن العالم، وأنه بالفعل حدثت مبالغة في تقييم الشركات الناشئة لفترة من الفترات، لكن العالم بدأ منذ العام الماضي ثورة تصحيح لهذا الخطأ.

وأوضح إسماعيل، لمصراوي، أن هناك اتفاقا ضمنيا غير معلن بقيادة صناديق الاستثمار والمستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية يقضي بإعادة الأمور لنصابها وتقليل تقييماتهم للشركات الناشئة، منذ مارس 2022.

وبدأت ثورة التصحيح في الوقت الذي بدأت فيه البورصات العالمية في التراجع ما أظهر انخفاضا في قيم الشركات الكبرى وبالتالي كان لابد أن يصاحب هذا الانخفاض تخفيض أيضا لتقييم الشركات الناشئة، بحسب إسماعيل.

وذكر أن أوروبا والصين لحقتا بالولايات المتحدة الأمريكية وأعادوا الأمور لنصابها بالنسبة لتقييم الشركات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لكن هناك أسواق تأثرت ببطئ بهذا الحراك مثل أسواق الشرق الأوسط.

وقال إسماعيل: "إذا نظرنا لأفريقيا سنجد أن أول الأسواق التي بدأت تتحرك تأثرا بما حدث في أمريكا، كانت جنوب أفريقيا، وبدأت الاستثمارات تتراجع وانخفضت تقييمات الشركات الناشئة".

وتابع: "هذا يحدث الآن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وهذا أمر صحي لأن التقييمات كانت مبالغة في كثير من الأحيان".

واستدل على ذلك بانحسار الاستثمارات الموجهة لقطاع الشركات الناشئة في كثير من الأسواق الأفريقية ومنها مصر بداية من نهاية عام 2022.

وقال إسماعيل إن الصفقات المعلنة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة كانت قد تم الاتفاق على تنفيذها من قبل ولكن تم تنفيذها مؤخرا، وهي عدد محدود من الصفقات.

وقال هشام عبد الغفار، العضو المنتدب للمجموعة الاستثمارية "مينا جروس" المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة، إنه كان بالفعل تكالب من جانب المستثمرين وصناديق الاستثمار المتخصصة على الشركات الناشئة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع تقييم الشركات الناشئة التي بها فرص استثمارية جراء زيادة الطلب من جانب المستثمرين.

وأرجع عبد الغفار ذلك التقييم المبالغ فيه إلى توجه كثير من صناديق الاستثمار والمستثمرين إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب كثرة الفرص به وقلة الفرص في أمريكا وأوروبا، فضلا عن اتجاه جزء كبير من الصناديق السيادية بالمنطقة لهذا الفكر الاستثماري.