بنسبة 28.4%.. تراجع عجز الميزان التجاري في 6 أشهر مع انخفاض الواردات

كتبت- منال المصري:

كشف البنك المركزي المصري عن تحسن عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 28.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهر تقرير البنك عن ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام الجاري الصادر اليوم الأربعاء، انخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالي- الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو- بمقدار 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بنحو 21.7 مليار دولار من نفس الفترة المثيلة له من العام الماضي.

كان البنك المركزي لجأ خلال العام الماضي إلى تقييد الاستيراد تحت ضغط زيادة الطلب على الدولار، مما دفعه إلى إلغاء العمل بمستندات التحصيل والاقتصار على الاعتمادات المستندية قبل أن يقرر عودة العمل بها بنهاية ديسمبر الماضي استجابة لطلبات مجتمع الأعمال.

وأرجع تقرير ميزان المدفوعات، تحسن العجز التجاري إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 12.6% لتنخفض إلى نحو 37 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 42.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بينما ارتفع إجمالي حصيلة الصادرات بمقدار 816 مليون دولار ليسجل نحو 21.5 مليار دولار في النصق الأول من العام المالي مقابل نحو 20.68 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وتناول المركزي عوامل تحسن الميزان التجاري في النقاط التالية:

- تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على نحو 17.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 23.8 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك كنتيجة لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار بمعدل 17.3% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 36.5 مليار دولار، بحسب تقرير المركزي.

وتركز الانخفاض في الواردات في سيارات الركوب، والتليفونات، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.

- ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بشكل طفيف بمقدار 124.8 مليون دولار لتسجل نحو 12.9 مليار دولار مقابل نحو 12.8 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الذهب والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.

- تراجع في فائض الميزان التجاري البترولي بشكل طفيف ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 2.1 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك كمحصلة لزيادة حصيلة الصادرات البترولية بنحو 690 مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي مقابل نحو 7.9 مليار دولار، وفقا للتقرير.

وجاءت الزيادة لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار، ولكن حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 690.5 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 652.4 مليون دولار، بحسب التقرير.

بينما سجلت حصيلة الواردات البترولية ارتفاعا بنحو 16.7% وبمقدار 980 مليون دولار لترتفع إلى نحو 6.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي مقابل 5.85 مليار دولار.

ويعود ارتفاع الواردات البترولية إلى زيادة واردات المنتجات البترولية بنحو 544.1 مليون دولار، وواردات الغاز الطبيعي بنحو 382.4 مليون دولار.