مصر توقع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم مع سلطنة عمان

كتب- مصطفى عيد:

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، على اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، جاء هذا التوقيع على نحو يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة.

وقال الدكتور محمد معيط، في منتدى الأعمال المصري العماني، "إننا نتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين؛ لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة 80.8% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021".

وأضاف أن هذا الأمر يؤكد عمليًا أنه بإمكاننا تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال "مصر 2030" و"عمان 2040"، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية، وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.

وذكر الوزير أن توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة التفاهم للتعاون في مجالات السياسات والتطورات المالية، يُضاف إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة تكمل بعضها بعضًا خلال الزيارة الحالية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي.

كما تضمنت هذه المذكرات إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين، إضافة إلى التعاون العلمي؛ بما يُمثل إطارًا تعاقديًا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أن أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي عصفت بنا جميعًا، هو ضرورة تكثيف التعاون والتكامل العربي لكي نساعد أنفسنا، ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة.

وأوضح أننا نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يتطلب تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتمكينه من قيادة النمو في الفترة المقبلة.

وذكر أن ذلك جاء على نحو انعكس في إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، إضافة إلى مبادرات دعم الإنتاج المحلي والتصدير، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة.

كما تتحمل 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات بتكلفة 5 مليارات جنيه، وهناك خصم يتراوح من 30 إلى 50% من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب لتشجيع الاستثمار في بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار، وفقا للوزير.