ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع متوسط معدل التضخم بمصر لـ23% العام الجاري

03:42 م السبت 22 أبريل 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يرتفع متوسط معدل التضخم السنوي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 23% مقابل 8.5% في عام 2021-2022.

وأشارت توقعات الوكالة، بحسب تقرير حديث لها نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى تراجع متوسط معدل التضخم مرة أخرى خلال العام المالي المقبل إلى 18% على أن يستمر في التراجع إلى 10% في عام 2024-2025 ثم إلى 8% في عام 2025-2026.

وواصل معدل التضخم العام السنوي ارتفاعه خلال شهر مارس الماضي ليصل لإجمالي الجمهورية إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما وصل في المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.

بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.

وتشهد مصر موجة من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار منذ عدة شهور وذلك بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع الفائدة الأمريكية والعالمية على الاقتصاد المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع عالميا لعدة أشهر، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل العملات الأجنبية خلال آخر 13 شهرا.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها: "بصرف النظر عن الفائدة طويلة الأجل لسعر الصرف الأكثر مرونة على الاقتصاد، فإن انخفاضه يضيف حاليًا إلى التضخم المرتفع بالفعل. مصر بلد يعتمد إلى حد كبير على الاستيراد، والعملة الأضعف تؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد".

وأضافت أن معدل التضخم الرئيسي يعتبر أعلى بكثير من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (زائد أو ناقص 2%)، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي كانت ترتفع حتى قبل الصراع الروسي الأوكراني، حيث يتجه التضخم نحو الارتفاع منذ منتصف عام 2021.

وأشارت إلى أنه في إطار مواجهة موجة التضخم المرتفع شدد البنك المركزي المصري موقف سياسته النقدية من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس (10%) منذ مارس 2022.

ووصل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالبنك المركزي حاليا بعد هذه الزيادات حاليا إلى 18.25% و19.25%، وذلك بعد رفعها بنسبة 2% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 30 مارس الماضي.

وذكرت الوكالة أن المجتمع المصري كان قادرًا على استيعاب معدلات تضخم مماثلة نسبيًا، وإن كان ذلك بشكل غير مريح في عام 2017، عندما شهدت البلاد آخر مرة انخفاضًا حادًا في قيمة العملة. "تقدم الحكومة الدعم المالي لأولئك الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية، مما يقلل من مخاطر الاحتجاجات الكبيرة".