مع اقتراب عيد الفطر.. زيادة تصل إلى 90% في لعب الأطفال خلال عام

كتبت- دينا خالد:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار لعب الأطفال شهدت زيادة تتراوح بين 70 و90%، مقارنة بمستوياتها العام الماضي.

وأرجع صفا، هذا الارتفاع إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه مع الخفض المتتالي للعملة المحلية خلال العام الأخير، حيث تعتمد مصر على استيراد أغلب لعب الأطفال من الخارج، والصين هي أكبر مصدر لمصر.

وشهد سعر صرف الجنيه هبوطا كبيرا منذ مارس 2022، وارتفع سعر الدولار بنسبة تجاوزت 96% ليقترب في البنوك من مستوى 31 جنيها مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022.

كان البنك المركزي المصري أعلن في أواخر أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".

وأشار بركات صفا إلى أن قطاع لعب الأطفال يواجه مشاكل في الاستيراد، حيث تصنف سياسة البنك المركزي الفترة الأخيرة لعب الأطفال من الرفاهيات وليست أولوية، مما يؤدي إلى تأخر تدبير العملة للاستيراد.

وأوضح أنه يتم تصنيع جزء من لعب الأطفال محليا، لكنه لا يكفي أكثر من 25% من احتياجات السوق المحلي.

وأشار صفا إلى أن الألعاب التي يتم تصنيعها محليا، هي الألعاب البسيطة التي لا تحتاج لوحة تحكم أو بطاريات، أو يتم استيراد مستلزمات إنتاجها من الخارج وتجميعها محليا، وهو ما يرفع التكلفة على المصنع والمستهلك.

وأضاف: "استوردنا لعب أطفال بنحو 55 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار العام الماضي، استعدادا لعيد الفطر وتكفي هذه الكمية طوال العام".

كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال شهر فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في شهر يناير الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.