في سنة الموافقة على القرض.. كيف تغيرت نظرة صندوق النقد لاقتصاد مصر؟

كتبت- شيماء حفظي:

تغيرت نظرة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، وهي نفس السنة التي وافق فيها الصندوق على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

ووافق صندوق النقد على برنامج تمويل لمصر لمدة 46 شهرا في ديسمبر الماضي، وصرفت مصر الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار.

وتنتظر مصر المراجعة الأولى للبرنامج، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية والتي يتوقع أن يبلغ قيمتها 347 مليون دولار.

كيف يرى الصندوق مصر؟

كان صندوق النقد يتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5% حينما تقدمت مصر بطلب رسمي للصندوق في الشهور الأولى من 2022، لكن مع حلول شهر يوليو 2022 - أي قبل التوصل لاتفاق مبدئي بثلاثة شهور - خفض هذه التوقعات إلى 4.8%.

وبعد موافقته على القرض في ديسمبر 2022، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في تقرير صدر في يناير 2023 مرة أخرى ليصبح النمو المتوقع 4% فقط.

ومع انتظار الحكومة بدء مراجعة البرنامج الاقتصادي مع الصندوق تميهدا للحصول على القرض، خفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم 11 أبريل 2023 التوقعات مرة أخرى إلى 3.7%.

وتشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا ومتتاليًا في معدلات التضخم السنوية خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ودفع استمرار التضخم في الارتفاع، صندوق النقد الدولي لتعديل توقعاته للتضخم في مصر بتقديرات أعلى من توقعات يناير المقبل.

وتوقع أن يرتفع في المتوسط بنسبة 21.6% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في يناير الماضي عند 14.8%.

وتوقع الصندوق أن يرتفع متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2023-2024 إلى 18% مقابل توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 8.7%.

وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%.

كما قفز معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.