صندوق النقد يرفع توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العامين الجاري والمقبل

كتبت- شيماء حفظي:

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري ليرتفع في المتوسط بنسبة 21.6%، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في يناير الماضي عند 14.8%.

وتشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا ومتتاليًا في معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%.

كما قفز معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.

بينما أبقى الصندوق على توقعاته بأن تنخفض حدة ارتفاع التضخم خلال العام المالي المقبل، لكن الأرقام المتوقعة للتضخم ارتفعت بشكل كبير.

وتوقع الصندوق أن يرتفع متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2023-2024 إلى 18% مقابل توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 8.7%.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2022-2023) للمرة الرابعة، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، إلى 3.7% مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 4%.

ويعد هذا الخفض الرابع للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، وهو أقل من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري عند 4.2%.