هيئة الاستثمار تنظم ندوة لتعزيز دور الوساطة في تسوية منازعات المستثمرين

كتب- مصطفى عيد:

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ندوة نقاشية بشأن تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين، انطلاقاً من الدور الإيجابي الذي يلعبه تعزيز آليات الوساطة في جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء.

شارك في اللقاء حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من المسؤولين وكذلك المتخصصين في مجالات تسوية المنازعات والوساطة والتحكيم من بينهم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، والدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس هيئة سوق المال المصري الأسبق.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن عملية الوساطة في تسوية منازعات المستثمرين تعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فتعزيز وإبراز دور الوساطة في تسوية المنازعات في الفترة الحالية يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الهدف من الندوة الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في جعل آليات الوساطة في مراكز متقدمة بما يسهم في التيسير على المستثمرين وحل أي مشكلات قد تعوق استمرارية مشروعاتهم.

وأكد هيبة ضرورة توحيد كل الجهات والمراكز التي تقوم بدور الوساطة في تسوية المنازعات تيسيراً على المستثمرين بحيث تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمرون تجنباً لإهدار المزيد من الوقت والجهد.

وقالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ووسيط معتمد، إن مركز تسوية منازعات المستثمرين تم إنشاؤه بموجب قرار وزير الاستثمار سنة 2009 ويختص بحل المشاكل بين المستثمرين بعضهم البعض، وكذا المساهمين في الشركات أو بالنزاعات بين شركتين أو أكثر.

وأضاف أن المركز يضم قائمة من أهم الخبراء المعتمدين والمدربين في مجال الوساطة في مصر، ونجح بمباشرة إجراءات التسوية لعدد 543 شركة من النزاعات المعروضة.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دور الوساطة في تسوية المنازعات بين المستثمرين، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح الأنشطة الاقتصادية سواء في المناطق الاقتصادية المتخصصة أو المراكز المالية يتمثل في توافر آليات فاعلة للوساطة والتحكيم خاصةً وأن النزاعات تعد طبيعة اعتيادية ينبغي التعامل معها لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.

وقال الدكتور هاني سري الدين، إن آليات الوساطة تعد في غاية الأهمية وتحتاج إلى مجهود أكبر لتطويرها، مؤكداً أنها لابد أن تتسع لتشمل ليس فقط المستثمرين وبعضهم البعض والمساهمين في الشركات أو بالنزاعات بين شركتين أو أكثر، ولكن أيضاً لتشمل النزاعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة المختلفة تيسيراً على المستثمرين للوصول إلى حلول لمشكلاتهم.

في السياق ذاته قال مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، إن الوساطة تلعب دوراً هاماً في حل النزاعات بين المستثمرين وأنه بات هناك بالمحاكم الاقتصادية وساطة اختيارية يمكن للمستثمرين اللجوء إليها.

وأشار إلى توافر مجموعة من القضاة في هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية مدربين على أعلى مستوى للوساطة لحل النزاعات بين المستثمرين.