رغم شروط صندوق النقد.. الحكومة ترفع دعم المواد البترولية 24% للعام المقبل
القاهرة - مصراوي:
تستهدف وزارة المالية زيادة دعم المواد البترولية بنسبة 24% خلال العام المالي المقبل، وفقا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 2023-2024، الذي اقرته الحكومة اليوم الأربعاء.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الأربعاء، على موازنة العام المالي المقبل.
يأتي زيادة الدعم المقدم على الرغم من الضغوط التي يمر الاقتصاد المصري، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ورغم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تخفيض الدعم وخفض الإنفاق.
وعلى الرغم من الحكومة توقعت أن تنخفض فاتورة الدعم المقدم للموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 28 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي، لكن تقرير لصندوق النقد صدر في يناير الماضي توقع أن يرتفع دعم الوقود خلال العام المالي الحالي بنسبة 61.7%.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ حم الدعم للمواد البترولية هذا العام 97 مليار جنيه على أن يرتفع للعام المالي المقبل إلى 102 مليار جنيه.
وتعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل مستمر بما يعكس تحركات الأسعار العالمية للبترول في أسعار الوقود المحلي.
وبحسب تقرير للصندوق عن تفاصيل الاتفاق صدر في يناير الماضي، قالت الحكومة إنها ستمتنع عن خفض أسعار الوقود حتى يتم إلغاء دعم الوقود للمنتجات التي تغطيها الآلية (أي جميع المنتجات باستثناء غاز البوتاجاز والوقود للمخابز) في السنة المالية السابقة.
وتستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% في السنة الجديدة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا
الحكومة تتعهد بربط أسعار الوقود في مصر بالمستويات العالمية بشكل مستمر
فيديو قد يعجبك: