معيط: نساند أنشطة الاقتصاد بمحفزات ضريبية وجمركية وتيسيرات تمويلية

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التي تبذلها الدولة في سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.

وأشار معيط إلى حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية، والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له.

وقال معيط إن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة التي تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

وأشار إلى دعم القطاع التصديري، بصرف ٤٨ مليار جنيه "مساندة تصديرية" لـ ٢٥٠٠ شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.

وأوضح الوزير، أن الحكومة حريصة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية، بإطلاق العديد من المبادرات منها: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية ٦.٥ مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.

وأضاف الوزير، أن اقتصاد مصر استطاع الصمود والتماسك في مواجهة التحديات العالمية، وحقق نموًا ٦,٦٪ في يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وتراجع العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣-٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي فى العام المالي الماضي.

وسجلت الميزانية فوائض أولية تتراوح بين ١.٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤، وفقا للوزير.

وأشار إلى أن ذلك يأتي على نحو يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي انتهجته مصر خلال الأعوام الماضية؛ أسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

واستعرض وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، تجربة الإصلاح المالي ومنظومة المعاشات والتطور الملحوظ الذي شهده قطاع الزراعة وإنتاج القمح، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل، من خلال إرسال وفد للتعرف على الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومحمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وسلوى الموافي سفيرة مصر لدى جمهورية زيمبابوي.