هل يؤثر خفض تصنيف مصر الائتماني على الطروحات المرتقبة وجذب الاستثمارات؟
وكالة موديز
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتبت- منال المصري:
أبدى عدد من الخبراء المصرفيين مخاوفهم من تبعات خفض وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني لمصر، والذي جاء في توقيت وصفه بعضهم بـ "القاتل" بينما تستعد الحكومة للإعلان عن برنامج للطروحات الحكومية، وجذب استثمارات أجنبية- مباشرة وغير مباشرة- وسعر تداول السندات الدولارية الحكومية في الأسواق الدولية.
وأعلنت وكالة موديز التصنيف الائتماني، تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى B2 إلى مستوى B3، مع تعديل الوكالة النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وفق تقرير صادر لها اطلع مصراوي على نسخة منه اليوم.
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة، أدى انخفاض احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة، وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، إلى تخفيض التصنيف، فيما زاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، لمصراوي إن خفض درجة التصنيف الائتماني لمصر جاء في توقيت قاتل مع بدء مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الأجنبي منتصف ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا وفي تحرك غير عادل مع تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الطروحات الحكومية
وأوضح محمد بدرة أن خفض الدرجة الائتمانية لمصر سيؤثر سلباً على الطروحات الحكومية المرتقبة من حيث مستوى القيمة المستهدف جمعها من المستثمرين، حيث يؤدي خفض درجة التصنيف لإعادة نظر المستثمرين في تقييم أسهم الشركات.
ومن المنتظر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد قليل لإعلان تفاصيل طرح 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل سواء للبيع لمستثمرين استراتيجيين أو الطرح العام في البورصة المصرية، وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية ضمن خطتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن درجة التصنيف الائتماني للدول تدخل في حسابات المستثمرين الأجانب عند دخول أي دولة لضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة.
فيما قللت سهر الدماطي من تبعات خفض التصنيف الائتماني لمصر على الطروحات الحكومية في ظل تعديل المؤسسة النظرة للجدارة الائتمانية للدولة من سلبية إلى مستقرة مما يهدئ من مخاوف وجود مخاطر في ظل تراجع التصنيف الائتماني لأغلب الدول على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف سد الموازنة العامة للدولة والفجوة التمويلية من خلال تمويل مقدم من خلال مساهمة موافقة صندوق النقد الدولي بجذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، وبيع أصول لمستثمرين خليجيين.
الاستثمارات غير المباشرة
قال محمد عبد العال إن المستثمر الأجنبي في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) يدرك تماماً عند دخوله للاستثمار في أحد دول الأسواق الناشئة وجود مخاطر مرتفعة، وكل ما يهمه بالمقام الأول سعر الفائدة الذي سيحصل عليه مع استقرار سعر الصرف بعدم وجود انخفاض كبير لسعر الدولار وقت خروجه لتجنب الخسائر.
وتكتسب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (أو كما يطلق عليها اسم الأموال الساخنة كونها استثمارا غير مستدام لسرعة خروجها) أهمية في الوقت الراهن للبنك المركزي لاستقطاب الدولار بشكل سريع حتى تنفيذ برنامج الطروحات.
وكان البنك المركزي، أعلن في وقت سابق الشهر الماضي، أنه رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم 11 يناير الماضي بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار في خطوة وصفها البعض بعودة ثقة الأجانب في الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي لأول مرة من عام بعد خروج 22 مليار دولار على أثر الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضح عبد العال أن موديز أقدمت على خفض التصنيف الائتماني رغم تفاؤلها بجدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات بسبب استغراق عملية الطرح بعض الوقت حتى تنعكس آثارها على وفرة العملة.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن خفض التصنيف الائتماني قد يقيد دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين حيث سيتم أخذه في الحسبان.
وأضاف أن خفض التصنيف يستدعي تحركا سريعا من الحكومة لتوضيح الإجراءات التي قامت بها مع المستثمرين الخارجيين تجنبا من إقدام شركات تصنيف ائتمانية (فيتش وستاندرد آند بورز) على إجراء خفض الدرجة الائتمانية لمصر.
وقالت سهر الدماطي، إن سعر الفائدة في الأسواق الناشئة المنافسة لمصر هو ما ينظر له المستثمر الأجنبي، ومصر من أكثر الدول التي تقدم عائدا على الأذون، بجانب اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه ولذلك تبعات الخفض لن يكون لها تأثير.
كان تقرير صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل برنامج التعاون الأخير مع مصر، كشف عن أن الحكومة تعتزم بيع أصول من شركات مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري لسد الفجوة الدولارية.
طرح سندات دولارية
قالت الدماطي، إن لجوء الحكومة للأسواق الدولية لطرح سندات دولارية للبيع مستبعد حالياً في ظل ارتفاع عبء سعر الفائدة بسبب زيادة الفائدة على الدولار.
وقال محمد بدرة إن سعر تداول السندات المصرية في الأسواق الدولية تأثرت مباشرة بخفض التصنيف الائتماني لمصر اليوم، كما يصعب الوصول للأسواق الدولية عبر إجراء طروحات جديدة للسندات بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
كان محمد معيط، وزير المالية، قال في وقت سابق، إن وزارة المالية تخطط لطرح سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الأول من العام القادم 2023، وذلك لأول مرة.
وقال محمد عبد العال إن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار عالميا خفض قدرة مصر على إجراء طروحات في الأسواق الدولية بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة 0.25% في أول اجتماع له خلال 2023 الأربعاء الماضي وهي الزيادة الثامنة على التوالي لتسجل سعر الفائدة على الدولار لأول مرة منذ عقود 4.5% و4.75%.
إقرأ أيضا:
لأول مرة منذ 10 سنوات.. موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر
فيديو قد يعجبك:
