لماذا خفضت موديز تصنيفها الائتماني لمصر لأول مرة من 2013؟

القاهرة - مصراوي:

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها لمصر إلى درجة "B3"، وذلك لأول مرة منذ عام 2013، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع الالتزامات الخارجية المستقبلية على مصر، في مقابل احتياطاتها الدولية.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن خفض التصنيف يعود إلى انخفاض احتياطيات مصر الخارجية من العملات الأجنبية، وقدرة استيعاب الصدمات، بينما يمر الاقتصاد بتغيير هيكلي يستهدف دعم الصادرات والقطاع الخاص في ظل نظام مرن لأسعار الصرف.

وبحسب الوكالة - التي غيرت نظرتها لمصر في مايو الماضي إلى سلبية - فمنذ ذلك الوقت انخفضت السيولة من احتياطيات العملات الأجنبية، مما زاد الضعف الخارجي في وقت الظروف العالمية الهشة.

هل تساعد صفقات بيع الأصول؟

تراهن مصر على صفقات لبيع حصص مملوكة للحكومة في شركات، لدعم مصادرها الدولارية، وهو ما أدرجه صندوق النقد الدولي في تفاصيل برنامجه للتعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي الذي وقع ديسمبر الماضي.

وترى موديز أن استراتيجية بيع الأصول - التي تبدأ هذا الشهر - كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ستدعم هذا التكيف الهيكلي وتساعد في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير ناتجة عن الديون لتلبية مدفوعات خدمة الديون الخارجية المتزايدة خلال العامين المقبلين.

لكنها تشير إلى أن إجراءات بيع الأصول هذه ستستغرق وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية في مصر بشكل ملموس، مضيفة أنه "علاوة على ذلك، على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تمامًا، لم يتم بعد تحديد قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي".

توازن مستقبلي

يشير تقرير موديز إلى أن مصر تواجه ضغوط مخاطر السيولة التي تنعكس في ظروف سوق رأس المال الدولية الضيقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية.

لكنه على الجانب الآخر، يرى أن خطط الحكومة تجاه تسجيل فائض أولي في الموازنة العامة للدولة من خلال الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بنمو الصادرات، ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمكنها من تخفيف المخاطر، و"تقليل عبء الديون بعد انتكاسة مؤقتة".

اقرأ أيضا:

أول تعليق من المالية على خفض موديز تصنيف مصر الائتماني