"الصناعات النسيجية" تعقد اجتماعا مع الصناعة لحل تحديات القطاع الراهنة

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعا لاستعراض المقترحات والحلول اللازمة لإزالة التحديات المواجهة للقطاع خلال المرحلة الراهنة، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الاثنين، قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هذا الاجتماع يعد أولى الاجتماعات الخاصة بلجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية التي تم الاتفاق على تشكيلها أثناء لقاء ممثلي الغرفة مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال يناير الماضي.

وأشاد المرشدي بحضور جميع ممثلي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لافتا أنه لاحظ خلال الاجتماع وجود تعاون ورغبة حقيقية من المسئولين لحل مشاكل صناعة المنسوجات في مصر التي تعاني الكثير من المعوقات منذ فترة طويلة.

وأوضح أنه على رأس المشاكل التي يجري العمل على حلها حاليا هي مشكلة عمليات التهريب من جانب بعض المتلاعبين.

وتابع المرشدي أن غرفة الصناعات النسيجية ليست ضد أي من المصنعين والمصدرين الشرفاء، لكنها ضد المهربين والمتلاعبين، "لن نتنازل عن حماية الأسواق المصرية والصناعة المحلية، ويجب سد الثغرات في القواعد الاستيرادية"، مشددا على ضرورة زيادة المكون المحلي في المنتجات لتحقيق قيمة مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع اقتراح إجراء دراسة لتحديد النسب المسموح بها، فيما يخص الهالك والفاقد في نظام السماح المؤقت، لتلافي أي ثغرات في هذا الأمر حفاظا على الصناعة المحلية.

وقال المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هناك زيادة كبيرة في الواردات، ويجب ضبط هذا الأمر.

وأشار إلى أنه تم مناقشة ذلك خلال الاجتماع وتم اقتراح أن يتم ربط الواردات بحجم الطاقات الانتاجية المثبتة في السجل الصناعي للمنشآت، موضحا أنه سيتم أيضا مراعاة إذا كانت بعض المصانع تستورد كميات لتصنيعها للغير في إطار حل هذه الأزمة.

وأوضح الأباصيري أن من أبرز المشاكل المواجهة للقطاع هي أزمة التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن المشاركين في اجتماع اللجنة أشاروا إلى ضرورة حل مشكلة تجديد الرخص وخاصة "الدائمة"، حيث تلزم الهيئة المصانع بتقديم وتحديث نفس الأوراق والمستندات كل مرة.

وذكر أنه تم اقتراح بسداد رسوم التجديد مع تقديم الأوراق المتغيرة فقط وليس المستمرة كالسجل التجاري وعقد التملك.

وأكد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أنه يجب عدم الضغط على المنتجين الملتزمين، وينبغي الالتفات إلى المتهربين والمتلاعبين ومواجهتهم.

وأوضح أن مصانع النسيج المحلي تعاني من الكثير من الأعباء منها أعباء ضريبية ومشكلات مع هيئة التنمية الصناعية وغيرها من المعوقات الموضوعة على كاهل هذه الصناعة الحيوية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع فرصة ذهبية لصناعة النسيج المصرية لأن جميع الاطراف يسمعون أنفسهم جيدا، ومن السهل التوصل إلى حلول ترضي جميع العاملين بالمجال

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن الصناعة المحلية تعاني نقصا كبيرا في الخامات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك فإن صناعة المنسوجات لديها فرصة كبيرة لم نشهدها من قبل وهي وجود طلب كبير من المستوردين الأجانب على المنتجات المصرية نظرا لظروف الحرب الحالية، إلا أنهم يضعون في الوقت نفسه اشتراطات ويطلبون شهادات جودة عالية جدا

وأكدت ماري لويس ضرورة تعاون مركز تحديث الصناعة مع غرفة الصناعات النسيجية للعمل على تطوير غالبية المصانع العاملة بالمجال وتحديث ماكيناتها وتمكينها من الحصول على شهادات الجودة العالمية.

واقترحت لويس ضرورة عمل معرض يضم كافة المصنعين والمصدرين لخلق حالة من الترابط بين الأطراف للتعريف بالمطالب والاحتياجات وتحقيق تكامل صناعي يصب في النهاية في صالح تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية

من جهته قال محمود الفوطي عضو مجلس إدارة الغرفة إنه من الضروري التعاون بين الوزارات المنوطة مثل الصناعة والمالية وقطاع الأعمال من أجل حل المشاكل المواجهة للصناعات النسيجية في مصر

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة مقومات الصناعة التي تجعلها من كبرى الدول المصنعة والمصدرة للمنتجات النسيجية.

وشدد الفوطي أيضا على ضرورة التزام الجهات الحكومية بأهمية ضبط الواردات عن طريق الطاقات الانتاجية، لأنه ليس منطقيا أن يستورد مصنع كميات كبيرة للغاية وطاقته الإنتاجية منخفضة.

وأكد أن المشاركين في أول اجتماع للجنة اتفقوا على تحديد اجتماعات قريبا مع ممثلي وزارتي البترول وقطاع الأعمال لبحث المشاكل المرتبطة معهم وطرح الحلول اللازمة لها.

حضر الاجتماع كلٌ من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد عامر ممثل مكتب وزير التجارة والصناعة، وعبد الجواد محمود رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت.

وحضر كذلك محمد منصور رئيس الادارة المركزية لفحص الواردات الصناعية، والدكتور مصطفى الكيلاني مدير مكتب فني الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، ووفاء محمد السعيد المشرف على قطاع الغزل والحرف اليدوية في الهيئة العامة للمعارض، وسعيد يوسف من صندوق تنمية الصادرات، وإيمان محمد محفوظ وفاطمة محمد من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعبير بهاء الدين وعماد وجيه من مصلحة الرقابة الصناعية، ومحمد عبدالظاهر مدير الاتفاقيات بهيئة المعارض، وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس.