وزير المالية: 295 ألف شركة انضمت للفاتورة الإلكترونية حتى الآن

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 295 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بعد تطبيق المرحلة الثامنة، بمتوسط يتجاوز مليون وربع المليون وثيقة يوميًا، وذلك بعدما بدأت المنظومة في أول مرحلة خلال عام 2020 بعدد 134 شركة فقط.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد إحدى أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي.

وذكر أن مصر كانت من الدول الرائدة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ باعتبارها آلية تكنولوجية في مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية؛ بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.

وأوضح الوزير أن مصر أصبح لديها منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي، فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.

وقال الوزير إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضي على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر التي ترتكز على بنية تحتية متطورة.

وأضاف أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، في الجمهورية الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي، والحد من التدخل البشري؛ تعزيزًا للحوكمة، وترسيخًا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.

وأشار الوزير إلى أن التجربة المصرية في "الفاتورة الإلكترونية" اعتمدت على التدرج فى التطبيق، على نحو ساعد وزارة المالية في معالجة المعوقات الفنية والتقنية أولًا بأول، وامتلاك القدرة على تقديم الدعم الفني.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، تقرر عدم إلزام مصدري الحاصلات الزراعية بتوفير فاتورة إلكترونية لمشترياتهم من المزارعين غير المسجلين بمصلحة الضرائب الذين ليس لديهم ملف ضريبي، وغير الملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، على أن يقوم مصدرو الحاصلات الزراعية بإثبات قيمة هذه المشتريات في عقد شراء أو إيصال استلام نقدية للتأكد من تكلفة المبيعات المصدرة، بحيث يقتصر إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية في حالة البيع فقط، وفقا للوزير.

أوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بنهاية أبريل المقبل تنتهي المهلة الممنوحة للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثامنة والأخيرة لاكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر توفيق أن ذلك يأتي على نحو يمكن هؤلاء الممولين من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء هذه المهلة الأخيرة، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ للاستفادة بمزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذي تنتهي معه التقديرات الجزافية.

وأكد استمرار مصلحة الضرائب في تعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التي تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.

وأشار توفيق إلى إطلاق المصلحة حملات دعم فني مجاني للممولين للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال توفير سيارات متنقلة بجميع المحافظات خلال أيام محددة يتم إعلانها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هناك إجراءات ميسرة للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في التسجيل بالمأمورية مجانًا، لافتا أنه سيتم التوقف عن عملية التسجيل عن طريق المأمورية اعتبارًا من الأول من مايو 2023 حيث سيلتزم كل من لم يقم بالتسجيل خلال المهلة المحددة باستخراج الختم الإلكتروني، والدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل بموقع مصلحة الضرائب أو رابط التسجيل، وإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وأوضح أنه في حالة التعامل مع شركات يتم إدراج رقم تسجيل المشتري أيا كانت قيمة الفاتورة، وفي حالة التعامل مع أشخاص وزادت قيمة الفاتورة على 50 ألف جنيه يتم فيها إثبات الرقم القومي بدلاً من رقم التسجيل الضريبي، وهناك 7 أيام لمراجعة المشتري للفاتورة والموافقة عليها أو رفضها مع إبداء السبب ويتم إشعار البائع برفض المشتري.

كما يتاح للبائع إلغاء الفاتورة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إرسالها، ويجب موافقة المشتري على الإلغاء خلال مدة مماثلة "سبعة أيام"، وفقا لتوفيق.

وقال توفيق إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم.

وأضاف أنه يمكن أيضا تقديم الدعم من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (١٦٣٩٥)، أو من خلال البريد الإلكتروني: (einvoice_support@efinance.com.eg).

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن وحدة الإعلام بالمصلحة تعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى ندوات التوعية التي يتم عقدها "أون لاين" يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويتم الإعلان عن الرابط الخاص بها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المصلحة تدعو مختلف الفئات بما فيها النقابات المهنية التي ترغب في تنظيم ندوة خاصة بها لشرح الآليات الفنية للمنظومة للاتصال على الخط الساخن: (١٦٣٩٥) للتنسيق لعقد هذه الندوات.