الضرائب: على الممولين المبادرة بتقديم الإقرارات وعدم الانتظار لنهاية المهلة

كتب- مصطفى عيد:

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول يجب أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن ضريبة الدخل خلال عام 2022، في أول يناير الماضي وينتهي في 31 مارس 2023 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية)، وينتهي في 30 أبريل 2023 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

وذكر رئيس المصلحة أن تقديم الإقرار الضريبي هو حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه، والتي تبلغ في حدها الأدنى 3000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه وذلك وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن كافة الإقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدار 24 ساعة مما يوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة.

وأوضح رئيس المصلحة أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وسداد ضريبة قطعية أو نسبية وذلك من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك، وهو نموذج رقم (25) إقرارات.

وأشار مختار توفيق إلى أن ممولي كل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومركز كبار 2 بالسادس من أكتوبر ، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، يقدمون إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

بينما يستمر باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، وفقا لتوفيق.

وقال إن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.