اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكولا لتوفير بيئة ملائمة للمشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التعاون من أجل تنمية وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة.

وبحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين، يستهدف الطرفان من البروتوكول تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعات، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ووقع على البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً نظراً لما تقدمه هذه المشروعات من دعم للصناعة وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الكوادر البشرية المصرية.

وأوضح أن كل ذلك يأتي بالاتساق مع استراتيجية المنطقة الاقتصادية (2020 - 2025)، كما أشار إلى التسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية مثل المصانع الصغيرة المعدة للتشغيل الفوري ووضع الماكينات مباشرة داخلها "plug & play"، ومراكز التدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية، وخدمة الشباك الواحد المخصصة لتيسير الإجراءات.

وأشار جمال الدين إلى الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، فضلاً عن الموانئ والمناطق اللوجستية التي تتكامل مع المناطق الصناعية لتسمع بنفاذ منتجات هذه المشروعات إلى الأسواق العالمية.

وأوضح باسل رحمي أن بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة يساهم في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لأصحاب المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإتاحة الدعم اللازم ومختلف التيسيرات اللازمة لإقامة ونجاح تلك المشروعات، للمساهمة في توطين الصناعات المغذية والمكملة من خلال إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

وذكر رحمي أنه سيتم التنسيق مع الهيئة لوضع آلية لاختيار صغار المستثمرين الجادين المحتمل استفادتهم من التعاون المشترك، فيما تحدد الهيئة المواقع المناسبة لإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وسيعمل جهاز تنمية المشروعات على توفير الخدمات غير المالية والبدائل التمويلية المتاحة لتمويل المشروعات المؤهلة، بالإضافة إلى التعاون في تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال بالمجمعات الصناعية الجديدة التي يتم إنشاؤها من خلال الهيئة، وفقا لرحمي.

وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يستهدف مواكبة توجه الدولة الاستراتيجي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للمواطنين، كما يهدف إلى إقامة مجمعات لهذه الصناعات بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات في الأسواق المحلية والعالمية من خلال توفير الدعم في مجالات التسويق والترويج وتطوير القدرات الصناعية.

كما يستهدف التعاون إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة لولاية الهيئة، فضلا عن التعاون بين الجهاز والهيئة نحو جذب صغار المستثمرين الجادين إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتمتع بالحوافز والمزايا التنافسية، وفقا للبيان.