الصناعات الغذائية تستعرض مع الحماية المدنية الضوابط الصحية لتأمين المنشآت الصناعية

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماعا مع ممثلي قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية لبحث تعزيز التعاون واستعراض الجهود المشتركة لتوافق المصانع مع اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأربعاء.

وأكد أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أهمية العمل المشترك لدفع المنشآت الغذائية نحو الضوابط والاشتراطات الصحية لتأمين المنشآت وتوفير السلامة المهنية انطلاقا من الدعم الكبير الذي نلمسه ونقدره من القيادة السياسية للدولة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف تطوير وتعميق الصناعة المصرية والاستثمار في بناء الإنسان، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها ووضع حلول عاجلة للصعوبات التي تواجهها المصانع عند التطبيق، مع مراعاة توفير أكبر درجات السلامة والحماية للعاملين وخفض تكلفة التوافق مع هذه الاشتراطات في ضوء تزايد الأعباء المالية وارتفاع تكلفة الإنتاج على المنتج المصري خاصة وأن التصنيع الغذائي من القطاعات الانتاجية قليلة المخاطر البيئية ولا يصنف ضمن الأنشطة عالية الخطورة على سلامة العاملين.

ووجه مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في التواصل مع الغرفة لدراسة التحديات التي تواجه المنشآت الغذائية نحو الإسراع من التوافق مع متطلبات واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

وقال الجزايرلي، إن الغرفة تسعى إلى تعزيز التواصل مع وزارة الداخلية لدعم الجهود المشتركة في خدمة الصناعة الوطنية والحفاظ على قوة العمل والعمالة الفنية بهدف تسريع توافق المنشآت الغذائية مع اشتراطات الأمن الصناعي بما يحافظ على العنصر البشري واستمرار عجلة الإنتاج واستثمارات القطاع والتي تقدر بنحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالي ويستوعب نحو 23.2% من حجم العمالة في مصر.

وخلال الاجتماع تم الاستماع لأهم مطالب المنشآت الغذائية في ملف الأمن الصناعي والسلامة المهنية والحلول للمشكلات التي تظهر عند تطبيق بعض الاشتراطات.

وقدم ممثلو قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية شرح للجهود المبذولة واهم البرامج للتوعية بأهمية التوافق مع متطلبات واشتراطات الحماية المدنية في المصانع من حيث حماية المنشآت والأفراد وتأهيلهم وتدريبهم، ومراجعة الكود المصري للتيسير على المنتجين وتنفيذ البرامج بأقل تكلفة بجانب إتاحة قنوات اتصال لمراجعة أية إجراءات قد تمثل صعوبة عند التنفيذ، وفقا للبيان.