الرقابة المالية تتلقى 3 طلبات للحصول على ترخيص مزاولة التصنيف الائتماني

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

وقالت الهيئة إن ذلك جاء في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بهدف انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، تطبيقا لأفضل ممارسات الشفافية.

وأضافت أنها تلقت بنهاية المدة الممنوحة 3 طلبات من الجهات التالية:

1- شركة MGM للاستشارات المالية والمصرفية بالشراكة الفنية مع Infomerics valuation and rating، والتي تعد واحدة من أفضل جهات التصنيف الائتماني بالهند.

2- شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الإيطالية Crif Ratings.

3- شركة I Score بالشراكة الفنية مع Standard & Poors، والتي تعد واحدة من أكبر 3 جهات تصنيف ائتماني في العالم.

وذكرت الهيئة أن اللجنة التي شكلتها تدرس الطلبات وتقيم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والتي راعت أفضل ممارسات الشفافية لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة.

وتعد التقارير والخدمات التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها، وفقا للبيان.

والشركة الوحيدة التي تقدم خدمات التصنيف الائتماني في مصر حاليا هي شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، والتي تم تأسيسها كمشروع مشترك بين وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وشركة وشركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية (شركة مساهمة مصرية).

وبحسب بيان الهيئة، يسهم الترخيص لشركة جديدة، إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها (ميريس)، في تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، وتعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

ومنحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 151 في أغسطس الماضي، وذلك لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة، وفقا للبيان.

ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناءً على إطار قانوني ورقابي.