فريد: تحسن أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الثلاث السنوات الماضية

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC، إن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعي السياسات طريقًا مليء بالتحديات في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحتم علينا جميعًا تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

وأضاف فريد، في بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء لجنة الـ GEMEC يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية.

ويتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات، وفقا لفريد.

وأضاف فريد أن هناك عدد من الموضوعات الرئيسية التي تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالي، حيث تعد التكنولوجيا المالية هي المحرك الأساسي لتطوير الأسواق المالية، وبدون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة.

وصرح فريد، أن أداء القطاع المالي غير المصرفي شهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%.

كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقاري نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف في نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلي نموًا بمقدار 49%، بحسب فريد.

وارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173%. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكي بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصري في 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصري في 2021/2022.

وصعدت استثمارات التأمين بنسبة 42%، مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(IOSCO).

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود توطين وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي التزمت بأجندة وطنية للتنمية المستدامة، والتي تركز على ثلاثة أبعاد هي البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.

وقالت السعيد إن الرؤية في نسختها المحدثة تتضمن 4 مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية، العدالة والإتاحة، المرونة والتكيف، والاستدامة، و6 أهداف استراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المصريين ورفع مستويات معيشتهم، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلا عن الوصول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومتنوع ضمن نظام بيئي متكامل ومستدام، ولن يتم تحقيق الأهداف بدون بنية تحتية متطورة وتعزيز الحوكمة والشراكات، كما تحدد الرؤية 7 ممكنات لتحفيز تنفيذ هذه الأهداف، وهي توافر البيانات، والتمويل، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا والابتكار، والبيئة التشريعية والمؤسسية، والقيم الثقافية الداعمة، وإدارة النمو السكاني.

وأشارت السعيد في بيان وزارة التخطيط، إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات الحكومية؛ دليل معايير الاستدامة البيئية لرفع مستوى الوعي وتوجيه الحكومة (الوزارات والجهات الوطنية) والقطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاعات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، حيث تم إدراج المبادئ التوجيهية للدليل في جدول أعمالنا وخطتنا للاستثمار العام التي نقوم بها على المدى المتوسط أو في خطة الاستثمار السنوية.

وأوضحت أن إرشادات الاستدامة البيئية تتضمن جميع القضايا المتعلقة بالتحول الأخضر في جميع المشاريع التي نقوم بها ونستثمر فيها، مشيرة إلى أنه عند إطلاق معايير الاستدامة البيئية لأول مرة كان الهدف أن تصل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 15% في 2020، وتم زيادة تلك النسبة لتصبح 40% خلال العام الجاري، وإلى 50% بحلول 2024/2025.

ولفتت إلى أن أغلب تلك المشروعات تتركز في وسائل نقل خضراء، ومشروعات تعزز التواجد الأخضر مثل مشروعات تحلية المياه، والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، والتنقل الإلكتروني من حيث السيارات والمحركات، ومحطات الضخ الكهربائية. وأكدت أهمية التدريب وبناء القدرات حول ضمان تواجد المعايير الخضراء في كل المشروعات.

وأشارت إلى إطلاق 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحدث التقارير دوريا لتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، وتقدم التقارير توصيات مخصصة بشأن المكان الذي ينبغي توجيه الجهود فيه، ومن خلال تكوين فكرة عن موقفها وأين توجد الفجوات، يمكن للمحافظات استخدام هذه التقارير كأداة قوية لتوجيه خططها ومشروعاتها وتمويلها التنموي.

وقالت إن صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- الذي يهدف إلى تحسين فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة في مصر باعتباره الشريك الأمثل للقطاع الخاص، موضحة أنه يتم دراسة الفرص الاستثمارية وحشد المزيد من المشروعات الخضراء في الاقتصاد، وتوفير هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأضافت السعيد في بيان الوزارة، أن الصندوق قام بعقد شراكات في مختلف القطاعات، منها إعادة تأهيل مجمع التحرير، ومدارس القرية الكونية بالسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع السكك الحديدية بالشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC) وكذلك المستثمرين ومشغلي القطاع الخاص، ومجال تحلية المياه، وقطاع الطاقة المتجددة والتي تم فيها طرح محطات رياح في جبل الزيت والزعفرانة للقطاع الخاص بشكل تنافسي.

ووفقا لبيان الرقابة المالية، حضر وشارك وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، والدكتور أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.