إسرائيل X غزة .. ماذا تقول المؤشرات الاقتصادية عن النمو والبطالة؟

كتبت- شيماء حفظي:

اندلعت يوم السبت الماضي، مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس، بعد أن نفذت كتائب القسام التابعة لها تسلل وهجمات على إسرائيل.

وأطلقت حماس عملية عسكرية ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تبعها رد عسكري إسرائيلي بعملية مضادة باسم "السيوف الحديدية" فيما تسبب القتال المستمر إلى اليوم الاثنين في سقوط قتلى ومصابين وأسرى من الجانبين.

هذا هو الوضع الميداني، أما الوضع الاقتصادي - وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي - يشير إلى أرقام متقاربة للنمو والتضخم وفارق كبير بين الطرفين في أرقام البطالة.

ماذا تقول الأرقام؟

- نمو الاقتصاد:

نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.4%، ويتوقع أن ينمو هذا العام بـ 2.9% ثم 3.1% العام المقبل.

أما الضفة الغربية وغزة، فنما الاقتصاد بـ 4% خلال العام الماضي، ويتوقع أن ينمو بـ 3.5% في العام الجاري و2.7% العام المقبل 2024.

- التضخم:

ارتفع معدل تضخم الأسعار في إسرائيل خلال عام 2022 بنسبة 4.4% ويتوقع أن يسجل العام الجاري 4.3% ثم 3.1% في العام المقبل.

على الجانب الفلسطيني، ارتفع معدل التضخم في الضفة الغربية وغزة العام الماضي بـ 3.7% ويتوقع أن يسجل 3.2% العام الجاري و2.7% العام المقبل.

- البطالة:

في إسرائيل، سجل معدل البطالة خلال العام 2022، نحو 3.8% وهو نفس الرقم المتوقع للعام الجاري، قبل أن ينخفض إلى 3.7% العام المقبل.

أما في غزة، فسجل معدل البطالة في العام الماضي 24.4% ويُتوقع أن يتراجع إلى 24.2% العام الجاري ثم 24% في العام 2024.