تقرير: الشركات بمصر رفعت الأسعار بقوة في سبتمبر مع زيادة تكاليف الإنتاج

كتب- مصطفى عيد:

انخفض مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر، الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، خلال شهر سبتمبر إلى 48.7 نقطة مقابل 49.2 نقطة في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

وقال تقرير المؤشر الصادر اليوم الثلاثاء، إن هذا التراجع يشير إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال بالشركات غير المنتجة للنفط في مصر خلال الشهر الماضي، وإن كان هذا التدهور متواضعًا بشكل عام.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واجهت تحديات ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج بشكل حاد.

وأوضح أن هذا الارتفاع القياسي في حجم الأعمال المتراكمة جاء على الرغم من استمرار تراجع الطلبات الجديدة، حيث استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على إنفاق العملاء وثقتهم.

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى أن ضعف سعر الصرف ساهم في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع.

وفي ظل المخاوف من أن الأسعار ستستمر في الارتفاع وأن ظروف التوريد لا تزال صعبة، احتفظت الشركات بالمخزون وعززت أعداد موظفيها، وفقا للتقرير.

ولا تزال تداعيات خفض سعر الجنيه خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي وأزمة نقص العملات الأجنبية، تنعكس بشكل تدريجي على تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع المنتجة من الشركات في مصر، وذلك مع استمرار معدلات التضخم السنوية في تسجيل أرقام قياسية خلال الشهور الماضية.

وأدى الهبوط الحاد في سعر الجنيه خلال الفترة المذكورة إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك بنسبة 96% متجاوزا مستوى 30 جنيها، فضلا عن ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى مستويات تدور حول 40 جنيها في الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير أن القراءة الرئيسية للمؤشر تأثرت بالانخفاضات الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث واصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم.

وانخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مايو إلا أن الانخفاض ظل ضعيفًا مقارنة بما هو مسجل في بداية العام، وفقا للتقرير.

وعلى نحو مماثل انخفضت مستويات الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع في نهاية الربع الثالث. وإلى جانب تراجع المبيعات، أفاد كثير من الشركات بأن هناك صعوبات في الحصول على المواد الخام بسبب مشكلات الاستيراد والارتفاع السريع في الأسعار، بحسب الدراسة.

وقال التقرير: "أدى الضغط الناتج على القدرات التشغيلية إلى أكبر زيادة في الأعمال المتراكمة سجلتها الدراسة على الإطلاق منذ بدايتها في عام 2011".

وأضاف أنه في الوقت نفسه ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط حادًا في شهر سبتمبر، حيث لم يتباطأ إلا بشكل هامشي عن مستوى شهر أغسطس الأعلى في خمسة أشهر ولا يزال ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي لارتفاع النفقات، وفقا لأعضاء اللجنة، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.

وأوضح التقرير أنه مع ذلك، ارتفع تضخم الأجور إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر حيث رفعت بعض الشركات رواتب الموظفين لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة. ودفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الشركات إلى رفع أسعار البيع بقوة، وإن كان بدرجة أقل قليلا مما كانت عليه في شهر أغسطس.

وأدت المخاوف من حدوث زيادات إضافية في أسعار مستلزمات الإنتاج ومشكلات التوريد إلى احتفاظ الشركات المصرية غير المنتجة للنفط بمخزونها خلال شهر سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي المخزون للشهر الثاني على التوالي (وإن كان بشكل طفيف)، وفقا للتقرير.

ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج، حيث استمر نشاط الشراء في الانخفاض بسرعة، بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركات تأخيرات في وصول مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى طول الإجراءات الجمركية، بحسب التقرير.

من ناحية إيجابية، رفعت الشركات مستويات التوظيف لديها للشهر الثاني على التوالي في شهر سبتمبر، وبأسرع وتيرة منذ ما يزيد قليلا عن خمس سنوات. وتركز الارتفاع في قطاع الخدمات وكان مرتبطًا بشكل أساسي بالرغبة في زيادة القوى العاملة، وفقا للدراسة.

وقال التقرير إن الشركات غير المنتجة للنفط كانت واثقة بشكل طفيف من زيادة الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وتراجعت درجة التفاؤل مقارنة بشهر أغسطس في ظل بعض المخاوف بشأن تقلب الأسعار ومشكلات السيولة.

وقال ديفيد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، تعليقا على الدراسة، إن الشركات المصرية غير النفطية واجهت ضغوطًا غير مسبوقة على طاقتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار انخفاض المبيعات، حيث أشار مؤشر مدراء المشتريات للأعمال المتراكمة إلى تراكم قياسي للطلبات غير المنجزة.

وأضاف أن كثيرا من الشركات ذكر أن ارتفاع التضخم - حيث وصل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى مستوى قياسي بلغ %37.4 في أغسطس - ونقص المعروض من المواد الخام أدى في كثير من الأحيان إلى عدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء.

وذكر أوين أنه إضافة إلى ذلك، كانت الشركات مترددة في السحب من المخزون حيث لا تزال توقعات التوريد والأسعار صعبة، مما أدى إلى انخفاض مستويات الإنتاج بشكل حاد وبدرجة أكبر من الطلبات الجديدة.

وقال: "أدى ضعف سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار المشتريات في سبتمبر، مما زاد من المؤشرات التي تشير إلى أن التضخم سيظل مرتفعا حتى تتم السيطرة على العوامل ذات الصلة مثل الإمدادات الغذائية واحتياطيات العملة الأجنبية. وقد زاد هذا من ضعف مستوى الثقة بشكل عام تجاه النشاط المستقبلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد آخر في مستويات الشراء".

وتابع أوين: "ومع ذلك، استمر تراجع ظروف التشغيل بوتيرة إجمالية معتدلة، في أعقاب التحركات الإيجابية الأخيرة في مؤشر مدراء المشتريات وكانت القراءة الأخيرة البالغة 48.7 نقطة هي الأدنى منذ مايو، لكنها لا تزال أعلى من متوسط السلسلة".

وأضاف: "كما أظهرت قراءة مؤشر التوظيف القوية أيضاً أن الشركات كانت مقبلة على زيادة أعداد موظفيها، في حين أن الطلبات الجديدة، على الرغم من تراجعها بوتيرة أسرع، لم تنخفض إلا بشكل متواضع".