الحكومة تقرر تأجيل تنفيذ أي مشروعات لم تبدأ تنفيذها ولها مكون دولاري

كتبت- منال المصري:

أقرت الحكومة مجموعة من الضوابط لتقييد الصرف الأجنبي ضمن حزمة قرارات بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الأقتصادية الحالية.

وقررت الحكومة من بين هذه الضوابط تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، بحسب ما تضمنه قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

وبحسب القرار، لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها أعمال شؤنها.

ووفقا ما جاء في الجريدة الرسمية، يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.

ونص القرار على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالة 2022-2023

ويعمل بهذه الضوابط من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية على أن يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.