5 مصادر بخلاف القروض.. كيف توفر مصر إيرادات دولارية خلال العام الجاري؟

02:46 م الخميس 12 يناير 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

تراهن مصر على 5 مصادر رئيسية لجذب إيرادات دولارية تساهم في تمويل التزاماتها لاستيراد السلع اللازمة وتمويل عمليات الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص، وسداد التزاماتها الدولارية، خلال العام المالي الجاري، وذلك بخلاف القروض والتمويلات المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تجذب مصر تدفقات الدولارية خلال العام المالي الحالي 2022-2023 من 5 مصادر رئيسية تصل إلى نحو 113.1 مليار دولار.

وتوقع الصندوق أن تصل الفجوة التمويلية لمصر، نحو 17 مليار دولار خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهرا.

وستحصل مصر خلال العام المالي الجاري، على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي - الذي وافق عليه في ديسمبر الماضي بقيمة إجمالية 3 مليار دولار - وذلك بعد مراجعة أولى للبرنامج في مارس المقبل، بما يتيح لمصر صرف 347 مليون دولار.

ولجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، حينما بدأت مفاوضات في مارس الماضي، وطلبت تمويلا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر، كما تحتاج مصر لدعم مواردها الدولارية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتلبية احتياجاتها الرئيسية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والنفط نتيجة الحرب.

ما هي المصادر الخمسة وماذا نتوقع منها؟

-قناة السويس: توقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ إيرادات مصر من قناة السويس للسنة المالية الحالية نحو 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ 7 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

-السياحة: يتوقع صندوق النقد أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الجاري 11.3 مليار دولار مرتفعة من 10.7 مليار دولار العام المالي الماضي.

-تحويلات العاملين بالخارج: يتوقع الصندوق أن ترتفع تحويلات المصريين المغتربين خلال السنة المقرر أن تنتهي في يونيو المقبل، إلى 34 مليار دولار مقارنة بـ 31.7 مليار دولار في العام المالي الماضي.

- الصادرات: يتوقع الصندوق أن تبلغ قيمة صادرات مصر السلعية متضمنة الصادرات البترولية وغير البترولية نحو 50.7 مليار دولار مرتفعة من 43.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

-الاستثمار الأجنبي المباشر: يتوقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة صافية بقيمة 9.7 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار للعام المالي الماضي.