الحكومة تتعهد بربط أسعار الوقود في مصر بالمستويات العالمية بشكل مستمر

كتب- مصطفى عيد:

تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل مستمر بما يعكس تحركات الأسعار العالمية للبترول في أسعار الوقود المحلي، وذلك ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا.

وبحسب تقرير للصندوق عن تفاصيل الاتفاق، أصدره اليوم الثلاثاء، قالت الحكومة إنها ستمتنع عن خفض أسعار الوقود حتى يتم إلغاء دعم الوقود للمنتجات التي تغطيها الآلية (أي جميع المنتجات باستثناء غاز البوتاجاز والوقود للمخابز) في السنة المالية السابقة.

وأبقت الحكومة على أسعار المنتجات البترولية منخفضة خلال العام الماضي مقارنة بما يفترض أن تكون عليه في حالة تطبيق زيادة التكلفة في عاملي تطبيق آلية التسعير سواء الأسعار العالمية للبترول أو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي شهد ارتفاعا كبيرا، بحسب ما أشار إليه الصندوق.

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل دعم الوقود خلال العام المالي الحالي 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه بنسبة زيادة 61.7%، على أن يستقر نسبيا خلال السنوات التالية حول مستوى 100 مليار جنيه.

وذكرت الحكومة أن تطبيق آلية التسعير بما يعكس الأسعار العالمية سيساعد في ترسيخ التقدم الذي تم إحرازه في إصلاح دعم الوقود في السنوات الأخيرة، وحماية موارد الميزانية القيمة، ومساعدة جهود الحكومة في إزالة الكربون.

وتابعت: "تساعدنا الوفورات من هذا الإجراء في إعادة توجيه الموارد للدعم الموجه الذي يكون أكثر كفاءة بشكل ملحوظ في حماية المحتاجين".

وأضافت: "سنعزز التواصل حول الآلية من خلال شرح الأساس المنطقي لقرارات التسعير. ستسجل حساباتنا المالية النطاق الكامل لأي دعم للوقود وسيتم نشر أي التزامات على الهيئة العامة للبترول كجزء من التقرير السنوي عن متأخرات السداد".

وأشارت الحكومة إلى أنه للمساعدة في التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الفئات الضعيفة، سيتم تعزيز الدعم المستهدف من خلال البرامج الاجتماعية القائمة مثل التكافل والكرامة والبطاقات التموينية.

وقالت: "نتوقع أيضًا أن يوافق البرلمان قريبًا على تعديل قانون ضريبة الدخل الذي يزيد من حد الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي الذي يوفر إعفاءً للسكان ذوي الدخل المتوسط من الزيادات العامة في أسعار السلع والخدمات. وبنفس الهدف، نقوم بتطوير تدابير إضافية لدعم الأسر، في حدود مساحة الميزانية المتاحة".