مصر تعلن إطلاق الاستراتيجية المشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، والتي تأتي في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين بعد فترة من المشاورات استمرت على مدار العامين الماضيين.

جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكيفين أوراما، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية والمعرفة، والدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الشئون الأفريقية، وكيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والنمو الأخضر.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة في إطار وضع آليات وخطوات لتعزيز التعاون الإنمائي، وتعظيم الأثر منه على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتمت صياغتها استنادًا على ما تحقق والدروس المستفادة من الاستراتيجية الماضية بين الجانبين، بالإضافة إلى ما حققته مصر من إنجازات تنموية والتحديات الاقتصادية التي تغلبت عليها خلال جائحة كورونا والتغيرات المتسارعة في العالم، ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاستراتيجية المشتركة تم إعدادها من خلال المشاورات البناءة التي قادتها وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي مع الجهات المعنية والقطاع الخاص على مدار الفترة الماضية.

وأوضحت أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يعكس العلاقات القوية التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويؤكد النهج الذي تتبعه الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية والقائم على الدفع بالتعاون متعدد الأطراف.

وأشارت الوزيرة إلى أن بنك التنمية الأفريقي، يعد من شركاء التنمية الرئيسيين لجمهورية مصر العربية، حيث تمتد العلاقة معه على مدار أكثر من 4 عقود انعكست في تطورات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ينعكس على معيشة المواطنين، وهو ما يظهر في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وقالت إن مصر أظهرت حرصًا كبيرًا على أن تمضي قدمًا في جهود المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب من خلال المشروعات الصديقة للبيئة والتي تقلل الانبعاثات الضارة.

وذكرت الوزيرة أنه استمرارًا لهذه الجهود أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحدثت الأهداف المحددة وطنيًا لتقليل الانبعاثات، كما أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوَفِّي"، وذلك في إطار استراتيجية 2050 والتي تضم المشروعات ذات الأولوية في قطاعات تتسم بالترابط وهي الغذاء والمياه والطاقة، بهدف دفع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، وليكون البرنامج منهجًا إقليميًا يحتذى به وقابل للتطبيق في الدول الأخرى.

وذكرت المشاط أن لكل محور من محاور برنامج "نوَفِّي"، وهي المياه والغذاء والطاقة، شريك تنموي يقوم بالتنسيق والدعم لضمان اتساق الجهود والتكامل مع كافة الشركاء، ويعد بنك التنمية الأفريقي هو الشريك في محور الأمن المائي، في ظل الخبرات المتراكمة والعلاقات الممتدة مع الحكومة في مجال معالجة المياه حيث يسهم في العديد من المشروعات من بينها محطة الجبل الأصفر، فضلا عن الجهود الأخرى التي تعزز التحول الأخضر في مصر .

وأوضحت أن الاستراتيجيات الوطنية هي الأساس لإعداد أي استراتيجية قطرية مشتركة مع شركاء التنمية، وعلى رأسها رؤية مصر التنموية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ووثيقة حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".

وقالت إن مصر تعتبر من شركاء التنمية الأساسيين للبنك، كما أنها رفعت مساهمتها في رأس المال لتصبح في المرتبة الثانية وهو ما يمنح العلاقة بعدًا أقوى، موضحة أن الاستراتيجية تم إعدادها بمشاركة الأطراف من القطاعين الحكومي والخاص، وتم العمل من خلال العديد من ورش العمل حتى تم الخروج باستراتيجية واضحة مبنية على الأسس الوطنية، وتضع القطاع الخاص كمحور رئيسي من محاورها.

وأكدت المشاط أن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق بشكل أكبر لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تماشيًا مع الجهود الحكومية المبذولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موجهة الشكر للبنك للتنسيق والتعاون المستمر، ومضيفة أيضًا أن قيام وزارة التعاون الدولي بإعداد الاستراتيجيات مع شركاء التنمية يعزز جهود التكامل بين كافة الجهود لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي.

وتقوم الاستراتيجية القطرية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي على ثلاثة محاور رئيسية وهي 1) تعزيز التحول الأخضر، و2) دعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، و3) تحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وقال كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشؤون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر، إن الاستراتيجية الجديدة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، تتوافق مع استراتيجية البنك للمناخ، كما أنها تعزز جهود تحقيق التنمية وتعود بالفائدة على المواطنين، وتدعم العمل المناخي، كما أنها تحفز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وذكر أن البنك شارك في تمويل العديد من المشروعات الرائدة في مصر، كما أنه لن يتوقف يومًا على التعاون مع الحكومة لدفع الجهود التنموية من أجل مستقبل أفضل، لافتًا إلى أن البنك يعمل على تعزيز البنية التحتية المستدامة في قارة أفريقيا من خلال المشروعات التحولية.

وذكر أنه في هذا الصدد فإن البنك يعمل على المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نــــــــــــــُوَفِّي"، في محوري المياه والطاقة، في إطار جهوده لتعزيز العمل المناخي وبناء القدرة على الصمود وتحقيق الاستدامة.

وقال سولومون كواينور، نائب رئيس البنك للقطاع الخاص وتوطين الصناعة والبنية التحتية، إن الاستراتيجية المشتركة مع مصر تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لاسيما من خلال خلق فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص، ونشارك أيضًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نــــــــــــــُوَفِّي"، الذي يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أنه من الضروري أن يدعم القطاع الخاص المصري أيضًا قارة أفريقيا من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة وتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يعود بالفائدة على الاقتصادين المصري والأفريقي.

وتابع: "في هذا الإطار فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقي تعتبر محركًا رئيسيًا لفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المزيد من المشروعات والقيام بدوره في دعم التنمية".

وقال كيفين أوراما، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية والمعرفة، إن البنك إلى جانب جهوده لتمويل المشروعات التنموية فإنه يعمل أيضًا على تعزيز جهود المعرفة، وتبادل الخبرات، وسيكون هذا أحد المحاور الرئيسية للعمل في الاستراتيجية المشتركة الجديدة، من أجل ذلك فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعزز عملية تبادل المعرفة والخبرات.

وبدأت العلاقة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، منذ عام 1964، وساهم البنك من خلالها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية تجاوزت 110 مشروعات في مختلف المجالات، بقيمة 6.7 مليار دولار، من بينها مليار دولار تم توجيهها للقطاع الخاص في قطاعات التصنيع والقطاع المالي والنقل والمياه والزراعة.