السياحة تبحث مع الرقابة المالية فرص نمو القطاع عبر الأنشطة غير المصرفية

كتب- مصطفى عيد:

بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تعزيز التعاون المشترك وكيفية تنمية قطاع السياحة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، أكد عيسى حرص وزارة السياحة على تطوير آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة مع الهيئة العامة للرقابة بما يدعم جهود الوزارة في مساعدة شركات القطاع السياحي على النمو والتوسع، ليستمر القطاع في لعب دور محوري في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير آليات التعاون لدعم جهود الوزارة للمضي قدما نحو تطوير قدرات القطاع وتعزيز تنافسيته، حيث تم التوافق على عقد ورش عمل متخصصة ولقاءات موسعة خلال الأسابيع المقبلة، ينظمها معهد الخدمات المالية الخاضع لإشراف الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وتستهدف هذه الورش تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل من خلال الأنشطة والشركات المرخص لها من قبل الهيئة مثل التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، وغيرها من الأدوات التمويلية، وفقا للبيان.

كما ستتناول اللقاءات وورش العمل تحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات والآليات التي يجب أن تتبعها الشركات لحماية حقوقها عند الحصول على التمويل المطلوب في إطار دور الهيئة بالعمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تقديره لاهتمام وزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة بالعمل على تطوير قدرات القطاع ورفع تنافسيته عبر الاستفادة من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكد أن هذه اللقاءات من شأنها مساعدة الشركات على تنويع مصادر تمويلها اللازم لنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم.