أول قرار في عهد "عصمت".. كواليس تصفية شركة النصر للكوك

03:51 م الإثنين 05 سبتمبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

في أول قرار في عهد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، أكملت الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، طريقها الذي حددته في عهد الوزير السابق هشام توفيق فيما يتعلق بمصير شركة النصر لصناعة الكوك.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تؤول ملكية 98% منها إلى الشركة القابضة، ممثلا عن المال العام، تصفية الشركة التي حام حولها الكثير من الجدل منذ اتجهت الوزارة لتصفية شقيقتها الحديد والصلب، لتصبح رابع شركة تابعة لقطاع الأعمال العام يتم إغلاقها منذ 2018.

وكان الموعد الأول للجمعية غير العادية حدد له يوم 15 أغسطس لكن التعديل الوزاري المفاجئ، جعل من الصعب انعقادها في اليوم التالي لتولي وزير جديد حقيبة قطاع الأعمال وتم تأجيلها إلى 5 سبتمبر.

أثار التأجيل آمالا في نفوس عمال الشركة وربما إدارتها أيضًا - التي كانت لا تتفق مع قرار التصفية - بأن يكون قرار الوزير الجديد مغايرًا لسابقه، لكن هذا لم يحدث.

يقول ممثلو العمال والإدارة، إن الشركة لم تخسر وأنها حققت أرباحًا العام المالي الماضي، لكن مصادر قالت لمصراوي، إن أرباح الشركة ليست من واقع النشاط وهي ناتجة عن عمليات بيع لمخزون وأرباح من استثمارات في شركة أخرى.

وتمتلك شركة النصر لصناعة الكوك حصة نحو 10% من أسهم حلوان للأسمدة، وهي شركة مدرجة في البورصة.

ومع تولي الوزير الجديد، بدأت رحلته في استكشاف مغارة الشركات وعلى رأسها "التصفية المؤجلة" واجتمع الوزير بمسؤولي الشركة والشركة القابضة، مستمعًا لوجهة نظر الطرفين فيما يتعلق بقدرة الشركة على الاستمرار ومبررات كل منهما، وفقا لما قاله مصدران لمصراوي.

لكن هذه اللقاءات لم تغير من قرار التصفية، الذي جاء بعد نحو عامين من قرار تصفية الحديد والصلب، ووفقا لرؤية لجنة مشكلة لبحث مصير الشركة العام الماضي.

ويرى مجلس إدارة الشركة - الذي أصبح الآن معفى من مهامه بعد التصفية - أن القرار الذي جاء "استنادا لمبررات فنية وبيئية" يخضع لمبررات غير مقنعة، فيما تطالب إدارة الشركة بمحاسبة من "خلق رأيا عاما لدى متخذ القرار بأن الصناعة سيئة السمعة فنيا".

وينتظر حاليًا نحو 900 عامل، بدء المصفي العام للشركة مهام عمله، والذي سيكون من أولى مهامه الاتفاق مع العمال وصرف التعويضات الخاصة بهم.