التخطيط: 995 مليون جنيه لتطوير مكاتب وإدارات التموين في 3 سنوات

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة التخطيط، في تقرير لها، وضع خطة مدتها ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير 11 مديرية تموينيّة، و287 إدارة تموين، و183 مكتب تموين على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على ثلاث مراحل.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت، أضاف التقرير أن أهم مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي تتضمن تطوير المكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف الـمرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي.

وذكرت الوزارة أنه من المتوقع زيادة السِعَة التخزينيّة في الصوامع خلال عام 2022 لتصِل إلى ما يقرُب من 3.6 مليون طن.

وأشار التقرير إلى استهداف استكمال مشروع التكويد والدمغ بالليزر لمُواكبة ما تشهدُه هذه الصناعة من تقدّم علمي ورفع كفاءة الخدمات الـمقدّمة للمُواطنين، والحد من الغش التجاري، والتوسّع في تجهيز المناطق اللوجستيّة في المحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخليّة "الجملة والتجزئة"، إلى جانب استكمال تطوير مكاتب السِجل التجاري على مُستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.

وأوضحت وزارة التخطيط أن إنجازات قطاع التموين والتجارة الداخلية المُحقّقة في عام 2021 تضمنت بلوغ حجم توريدات القمح المُستورد 5.5 مليون طن خلال العام، بينما بلغ حجم توريدات القمح المحلي 3.5 مليون طن، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100%.

وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين من صرف السلع التموينيّة 64 مليون مُستفيد خلال العام الماضي، كما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرّة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480.5 ألف بطاقة، واستخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينيّة للأُسر المستحِقّة لمعاش "تكافُل وكرامة" وغير المُدرجة تموينيًا، بحسب التقرير.

وفيما يتعلّق بمنظومة الخُبز المدعّم، فقد وصل عدد المُستفيدين من صرف الخُبز المُدعّم إلى 72 مليون مُستفيد.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ صومعتين بتكلفة 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 76 صومعة، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في 11 مشروعًا للمناطق التجارية واللوجيستيّة والسلاسل التجاريّة نحو 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من طرح أربعة مُستودعات استراتيجيّة في مُحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر خلال العام الماضي، وتم تطوير 44 مُجمّعا استهلاكيًا بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليُصبِح إجمالي الـمجمّعات التي تم تطويرها 105 مُجمّعات، ولا زال يجري تطوير 17 مُجمّعا استهلاكيًا، بالإضافة إلى افتتاح 883 منفذًا جديدًا لمشروع "جمعيّتي"، مما ساهم في توفير نحو 2650 فُرصة عمل.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التموين والتجارة الداخليّة يحتل أهمّية خاصة نظرًا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وضمان انتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما ظهرت أهمّيته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص المعروض العالمي من السلع الرئيسية تأثّرًا بالأزمة الروسيّة الأوكرانيّة.

وأضافت السعيد أن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء المراكز اللوجستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة المطروحة في المنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز المدعّم في مُحافظات الجمهوريّة كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير المُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.