مصانع الهواتف المحمولة في مصر تفتح الباب للاستثمار بالصناعات المغذية

كتب- علاء حجاج:

قال خبراء بسوق الهواتف المحمولة في مصر، إن اتجاه عدد من الشركات العالمية لتصنيع هواتفها المحمولة في مصر سيسهم في ظهور فرص استثمار جديدة للصناعات المغذية لهذه الصناعة، مؤكدين ضرورة عمل الحكومة على جذب الشركات للعمل في هذه الصناعات بمصر بالتوازي مع إنشاء مصانع للهواتف.

وكان عدد من الشركات العالمية أعلن خلال الأسابيع الأخيرة إنشاء مصانع لها لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر.

وأعلنت شركة فيفو عن إنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار، فيما أعلنت شركة اتصال عن تصنيع نحو 2 مليون هاتف لشركة نوكيا في السنة الأولى وذلك بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر.

وكذلك اتفقت شركة أوبو مع الحكومة المصرية على إنشاء مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا باستثمارات 30 مليون دولار.

وقال باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، إحدى شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن وجود مصانع لتجميع المحمول في مصر سيسهم في ظهور فرصة استثمارية جديدة تتمثل في إنشاء مصانع للصناعات المغذية.

ويرى مجاهد أن القيمة المضافة في تصنيع الهواتف المحمولة محليا ستكون ضعيفة، وذلك بسبب عدم وجود صناعات مغذية في مصر لهذه الصناعة حاليا.

وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، لمصراوي، إن وجود مصانع لتصنيع المحمول في مصر خطوة في طريق توطين صناعة الموبايل محليا ضمن استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات، وسيتبعها ميلاد فرص استثمارية جديدة تتمثل في الصناعات المغذية لهذه الصناعة المهمة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار وجود عدد من مصانع الهواتف المحمولة لدى مصر قريبا، البعض منها دخل مرحلة الإنتاج والبعض الآخر سيبدأ الإنتاج قريبا.

ويعتقد رمضان أن تعميق صناعة الموبايل محليا يبدأ من خلال استغلال الفرص الاستثمارية التي تولدت جراء إنشاء مصانع للموبايل في مصر، والتي تتمثل في صناعات القيمة المضافة والصناعات المغذية.

وبحسب رمضان، فإن من الصناعات المغذية التي يجب أن تتم بالتوازي مع بدء إنتاج المحمول محليا، إنشاء مصانع لمسامير الهاتف المحمول، ومصانع للإطار الخارجي للهاتف، ومصانع للسماعات الداخلية، ومصانع لعلب التغليف الخاصة بالموبايل، ومصانع لإكسسوارات الهاتف مثل السماعات السلكية و كابلات الشحن.

وأشار إلى أن هناك حاجة أيضا إلى توافر مصنع للشاشات، ومصنع للوحة الأم "مازربورد" الخاصة بالهاتف ليتم تركيب عليها المكونات الأخرى من مقاومات ومعالجات وغيرها من المكونات التقنية.

وربط رمضان ظهور مصانع الصناعات المغذية بوصول حجم إنتاج المصانع المحلية للجدوى الاقتصادية المناسبة، ففي حال تجاوز حجم إنتاج السوق المحلي 10 ملايين هاتف سنويا على سبيل المثال، قد تظهر بعض مصانع الصناعات المغذية بهدف توفير المكونات، الأمر الذي يدعم بعد ذلك تكثيف الإنتاج المحلي من الموبايل للتصدير الخارجي.

وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إنه يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية لصناعة المحمول من خلال وضع رؤية شاملة لهذه الصناعات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وطالب غنيم بأن تضع الحكومة دراسات جدوى وحزمة من الحوافز لمصانع الصناعات المغذية للهواتف المحمولة، مع تقديم المصانع للمستثمرين برخص جاهزة، وهو الأمر الذي سيسهم في تعميق صناعة المحمول في مصر.