"انفراجة".. كيف يرى محللون تعديلات القيد بالبورصة والشراء بالهامش؟

كتبت- شيماء حفظي وشيرين صلاح:

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات

يرى محللون أن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المتعلقة بقيد الشركات في البورصة تدعم زيادة الطروحات الأولية في البورصة، وترفع معنويات المستثمرين وتعيد ثقتهم في السوق.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية أمس استحداث القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، فيما مدت فترة السماح للشركات لتنفيذ الطرح إلى 6 أشهر بدلا من شهر واحد.

ووفقا لتصريحات محمد فريد رئيس الهيئة، يستهدف هذا التعديل السماح للشركات الراغبة في طرح أو إدراج أسهمها في السوق، بالاستفادة بالمساعدة التي يمكن أن تقدمها لها البورصة، سواء في إعداد الطرح أو التعاقد مع بنوك الاستثمار.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تخفيف قيود قيد الشركات في البورصة سيؤدي إلى "زيادة عمق السوق وعدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسي أو بورصة النيل، وهذا سيتيح تنوعا أمام المستثمرين سواء من ناحية الشركات أو القطاعات المختلفة".

وأشارت رمسيس إلى ضرورة العمل ليس فقط على تسهيل الطروحات، لكن أيضا على زيادة رأس المال السوقي، والاهتمام بالطروحات الخاصة بنفس القدر من دعم وتسريع الطروحات الحكومية.

ورغم تأكيد إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن هذه التعديلات خطوة جيدة، فإنه يعتبرها غير كافية.

وقال النمر إنه لا بد من وجود محفزات أخرى للشركات لتجذبها للقيد في البورصة سواء حكومية أو خاصة أو الشركات الناشئة، موضحا أن مصر بها الكثير من الشركات ولكنها غير مقيدة بالبورصة.

وأضاف أنه على سبيل المثال من بين التيسيرات المطلوبة تشكيل لجنة حكومية تدفع وتجذب الشركات للتسجيل والقيد بالبورصة من خلال المزيد من القرارات للتيسير وتقديم مزايا لقيد الشركة بالبورصة.

وتضمنت إجراءات هيئة الرقابة المالية أيضا، تعديل الآليات المنظمة لمزاولة شركات الوساطة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وألزم قرار الهيئة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي، وكذلك تلتزم الشركات المرخص لها طبقا للتعديل الجديد بالاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل 12 شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك، والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.

وقالت حنان رمسيس، إن السوق في الوقت الحالي يعتبر هذه القرارات "انفراجة" نوعا ما في سياسة الإدارة تجاه السوق مع إلغاء القرارات المعيقة لحركته سابقا، ما قد يؤدي لزيادة السيولة، مشيرة إلى أهمية تفعيل آلية الشورت سيلينج، لأن هذا سيساعد على تحسن الأوضاع.

وطالبت رمسيس، إدارة السوق والهيئة، بالتركيز على اتخاذ الإجراءات المطلوبة للسوق والإعلان عنها فقط بعد اتخاذها، والبعد عن التصريحات.

وأكد أن الاهتمام بجذب المستثمر المحلي يعطي وجهة نظر جيدة للاستثمار الأجنبي، "كان المستثمر المحلي يشتكي من التداول لكن إذا تحسنت تجربته الشخصية فإنه يتحول لمروج للسوق".