بعدما كسر الدولار حاجز 19 جنيهًا.. توقعات بارتفاع أسعار السلع المستوردة

كتبت- شيرين صلاح:

توقع عدد من المستوردين ارتفاع أسعار السلع المستوردة بعد استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية.

ورفض المستوردون تحديد نسبة الزيادة المتوقعة في السلع خلال الفترة المقبلة بالأسواق، وخاصة في ظل تعرقل عمليات الاستيراد بسبب أزمة الاعتمادات المستندية وتكدس العديد من البضائع في الجمارك.

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا خلال الأيام الماضية ليكسر حاجز الـ 19 جنيهًا للشراء والبيع بالبنوك، لأول مرة منذ 5 أعوام ونصف.

وقال مصطفى المكاوي عضو الشعبة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار السلع المستوردة ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة بالأسواق، نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالبنوك وتحرك سعر الدولار الجمركي منذ الأسبوع الماضي.

وكان سعر الدولار الجمركي شهد تغيرًا بالسعر منذ الأربعاء الماضي ليسجل اليوم 19.18 جنيه للبيع.

و"الدولار الجمركي" هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وأوضح المكاوي، أنه لا يمكن معرفة نسبة الارتفاع في أسعار السلع المستوردة، وخاصة في ظل عدم دخول بضائع جديدة خلال الفترة الحالية بالأسواق وتكدس البضائع بالجمارك.

وبحسب متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، فإن جميع البضائع الموجودة حاليا في الأسواق بضائع مستوردة منذ أشهر، ولم يدخل بضائع جديدة بالأسواق، مع اقتراب انتهاء البضائع الموجودة حاليا في ظل أزمة الاستيراد.

وأضاف المكاوي، أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.

واتفق معه في القول متي بشاي، قائلا إن زيادة الدولار سترفع أسعار السلع المستوردة في الأسواق خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار أزمة الاعتمادات المستندية.

ووفقا لقول بشاي في بيان سابق، فإن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربية، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية، والأخشاب، والأثاث، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وقال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة العامة للمستوردين، لمصراوي، إن أسعار السلع المستوردة شهدت ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 50% بالأسواق منذ مارس الماضي وحتى الآن، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار.

وأوضح الملواني، أن فتح الاعتمادات المستندية لمستلزمات الإنتاج يأخذ فترة في البنوك، مما سبب ارتفاع في أسعار السلع ونقص الكثير منها.

وطالب بشاي الجهات المعنية بقبول العملة الأجنبية "الدولار" من المستوردين لتوفير الوقت في فتح الاعتمادات، وذلك بعد قرار المركزي بمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.

وأقرت البنوك تعليمات جديدة خلال أبريل الماضي بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.

وأوضح بشاي، أن توفير المستوردين للعملة لفتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى التخفيف على البنوك لتوفير العملة خلال الفترة الحالية وستحل ارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق.