المشاط تشارك في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية الصادر عن "اليونيدو"

كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تحت عنوان "مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن التقرير سلط الضوء على قدرة الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعًا، وتكنولوجيا إنتاج رقمي، على مواجهة جائحة كورونا من خلال الصمود.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، ذكرت رانيا المشاط أن التقرير الجديد لعام 2022 أكد أن تعزيز مستقبل الصناعة في قارة أفريقيا عقب جائحة كورونا يستلزم تعاونًا إقليميًا وتكاملا وقرارات جماعية على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الرقمنة، وإعادة توازن الإنتاج العالمي، والصناعة الخضراء، وهو ما يتأتي من التعاون متعدد الأطراف والحلول المبتكرة.

وأضافت أن مصر تعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022.

وأوضحت المشاط أن الإطار الجديد يعمل على تحقيق 5 أهداف رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، حيث تعكس هذه الأولويات الخمسة تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل.

كما تحدثت المشاط حول جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستضافة قمة المناخ COP27، لافتة إلى أنه تم إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه.

وقالت إن الحكومة حريصة على فتح آفاق التعاون مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع العمل المناخي.

كما أشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على حشد دعم المجتمع الدولي للتحول الأخضر في قارة أفريقيا من خلال قمة المناخ COP27، بما يحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وهو ما تحققه من خلال برنامج "نوفي" حيث يعكس البرنامج توجه الحكومة ودعمها للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع.

وتطرقت إلى الجهود الحكومية المبذولة من خلال وزارة التعاون الدولي، من أجل مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي أظهرت حجم التمويلات التنموية والمنح الموجهة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا.

بينما على مستوى الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن ومجتمعات المستدامة فإنه يجري تنفيذ 32 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار تشكل 5.8% من إجمالي التمويلات التنموية الجارية، وفقا للوزيرة.

وأشارت المشاط إلى جهود الحكومة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة ودعم بيئة الأعمال وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، من خلال تعزيز الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى تعزيز الجهود المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.