معيط: لقاءات مع مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاته من أجل تحفيز الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاته على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية؛ تخفيفًا للأعباء، وتحفيزًا للاستثمار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأكد معيط تقديره واعتزازه بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ضاعفت المسئولية الوطنية، وأنه سيبذل أقصى جهد للإسهام الفعَّال في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم حياة كريمة، تلبي طموحات المصريين، وتتحقق فيها أحلامهم.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال تعظيم جهود دعم قدرات الدولة، للتعامل الأمثل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتعزيز مساندة القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، والاستمرار فى توفير فرص العمل، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وشدد معيط على أن وزارة المالية مستمرة في جهود وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى حرص الوزارة على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي بما يتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، ويُساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وجدد معيط تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وقال: "كما نجحنا معًا: حكومة وشعبًا في التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا، سنتجاوز معًا أيضًا الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا، ونمضي في جهود احتواء تداعياتها، على نحو يُسهم فى تخفيف أعباء التضخم المستورد عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم".

وأضاف معيط أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التي تتراوح بين 11 و12 مليار جنيه.

وتتمثل هذه الحزمة في ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج "تكافل وكرامة" ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وفقا للوزير.

كما تتضمن هذه الحزمة صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، من الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا، بحسب معيط.

وذكر أن من بين الإجراءات المقررة لهذه الحزمة تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، موضحا أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 490 مليار جنيه.