دورات تدريب للعاملين بالجهات الحكومية لتفعيل قانون تنمية المشروعات

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنه ينسق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ومشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ عدد من ورش العمل التدريبية وذلك بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.

وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الورش تهدف إلى تدريب العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية والعاملين بالجهاز وعدد من أصحاب المشروعات وتعريفهم بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية وكيفية التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية والتعرف على الفرص التسويقية المتاحة عليها.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار التعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات وتسهيل استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من التعاقدات الحكومية المطروحة سنويا بما يساعدهم على زيادة الإنتاجية والتوسع في مشروعاتهم ويعزز من قدراتها التنافسية.

وانعقدت ورشة العمل الأولى بمحافظة القاهرة وتم خلالها تعريف الحضور بالمزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، فضلاً عن المزايا الواردة بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، وكذا قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.

كما تم تدريب الحضور على آليات إعداد العطاءات بشكل سليم وتوعيتهم بأحكام الترسية والتعاقد، الأمر الذي يمكن العاملين بمختلف جهات الدولة من مساعدة أصحاب المشروعات على القيد والتسجيل بسجل الموردين لدى الوزارات والهيئات الحكومية.