المشاط تشارك في إطلاق تقرير التنمية البشرية للدول العربية لعام 2022

كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية للدول العربية لعام 2022، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "تحقيق تعافي شامل ومرن في فترة ما بعد كوفيد"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

جاء ذلك بحضور أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخالدة بوزارة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والعديد من المسئولين من المؤسسات الدولية والحكومات.

ويعد التقرير هو النسخة السابعة من تقرير التنمية البشرية للدول العربية، حيث يستعرض آثار جائحة كورونا على التنمية البشرية في المنطقة، والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي المرض والتخفيف من آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطنين، وفقا للبيان.

وفي كلمتها عبر الفيديو، قالت المشاط إن التقرير يصدر في وقت استثنائي، حيث مازال العالم يتخذ بعض الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، فضلا عن التوترات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما تتسبب فيه من آثار سلبية على التدفقات التجارية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانعكاس ذلك على إجراءات التشديد النقدي وتأثيره على الاستثمار وتفاقم خسائر الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن تقرير التنمية البشرية يتناول الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول العربية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز تمو القطاع الخاص لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية.

وأضافت الوزيرة أن التحديات التي تفرضها الظروف العالمية الحالية تستلزم العمل بشكل جماعي وتعزيز التعاون متعد الأطراف، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتصدي للتحديات التي تعوق تحقيق التنمية.

وأوضحت أنه كما أشار تقرير التنمية البشرية العربية، فإن جائحة كورونا كان لها تأثير شديد على المدى القصير حيث تعرضت البلدان لخسائر على مستوى الأرواح وكذلك الخسائر الاقتصادية، وعلى المدى الطوير لابد من الالتزام بسياسات لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التعافي وتعزيز المرونة لمواجهة الصدمات المستقبلية.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المخرجات الخمس الصادرة عن التقرير بشأن التنمية البشرية في الدول العربية، والتي تركزت في 5 أولويات رئيسية هي 1) تنويع وتحويل اقتصاديات المنطقة للحد من تقلبات الاقتصاد الكلي، و2) تعزيز النمو لخلق الوظائف اللائقة للأقل دخلا وكذلك القوى العاملة.

كما تتضمن هذه الأولويات: 3) تحسين مناخ الاستثمار وتكافؤ الفرص بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين المحليين والأجانب، و4) زيادة فرص حصول السيدات والمؤسسات الصغيرة على التمويل، و5) السعي نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي لتحقيق الاستفادة على مستوى توسيع نطاق الأسواق وتبادل المنافع.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول العربية، وتعمل وزارة التعاون الدولي في ضوء هذه الجهود لتفعيل التكامل الإقليمي من خلال اللجان العربية المشتركة، فضلا عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتعزيز قدرات التنمية البشرية.