استبيان: 20% من الشركات في مصر أعادت النظر في رواتب موظفيها لتراجع الجنيه

كتب-علاء حجاج:

أظهر استبيان لشركة الاستشارية العالمية "ميرسر" أن 22% من الشركات والمؤسسات في مصر بالقطاع الخاص أعادت النظر في تعويضات الموظفين، سواء عبر زيادة رواتبهم أو منحهم بدلات مؤقتة لدعمهم خلال هذه المرحلة التي تشهد تراجعًا في قيمة الجنيه.

وبحسب نتائج الاستبيان فإن بعض الشركات تسعى بشكل سريع إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين في مصر، في حين أن 15% من الشركات تعمل حالياً على زيادة تعويضات الموظفين، وأفادت 46% من الشركات بأنها تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة، لكنّها لم تعلن بعد عن قراراتها النهائية في هذا الخصوص.

وشمل الاستبيان ما يزيد عن 200 مؤسسة تضمّ مجموعة من الشركات الدولية والمحلية، تعمل ضمن قطاعات مختلفة مثل السلع الاستهلاكية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من الصناعات التحويلية، والخدمات المصرفية أو المالية والخدمات غير المالية، والخدمات اللوجستية، والتأمين أو إعادة التأمين، وتجارة التجزئة والجملة، والمواد الكيميائية، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات غير المرتبطة بالصناعة.

وقال بيان من الشركة إن شركات القطاع الخاص في مصر تحذو حذو وزارة المالية، التي وافقت على منح بدلات لموظفي الحكومة تتراوح بين 8 و15%.

وقال البيان إن 22% من الشركات التي بادرت إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين، لجأت 13% منها إلى زيادة الرواتب بشكل استثنائي بمعدل 12.8%، في حين فضّلت 4% من تلك الشركات منح موظفيها علاوات إضافية أو مؤقتة، أما نسبة 2% من تلك الشركات، فمنحت الموظفين مبلغاً مدفوعاً لمرة واحدة وبادرت 3% من الشركات إلى اتخاذ خطوات من نوع آخر لضمان حصول موظفيها على التعويضات الكافية.

وخلال شهر يونيو من العام الجاري، بلغ معدل التضخم في مصر 14.7% وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة.

وأظهر الاستبيان أنّ 13% من الشركات القائمة في الدولة لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الخصوص وتنتظر المرحلة المقبلة من زيادات الرواتب لتلحق بركب الشركات الأخرى، أما الشركات التي اتخذت إجراءات تصحيحية وبالتحديد تلك التي قدمت لموظفيها زيادة استثنائية في الراتب، فتشير إلى أنها تعتزم اتخاذ خطوات إضافية في المرحلة المرتقبة من زيادة الرواتب. وقال البيان إن الاستبيان شمل مجموعة متنوّعة من أكبر الشركات المصرية والمنظمات الدولية.