مصر تشارك في اجتماع مجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية

كتبت- شيرين صلاح:

شاركت مصر في الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمقام في العاصمة الغانية أكرا.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، عقد الاجتماع على مدار يومين بحضور عدد من وزراء التجارة للدول أعضاء الاتفاق، وسكرتارية الاتفاقية، وممثلين عن شركاء التنمية، ومنهم بنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة الجمارك العالمية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

واختتمت الاجتماع أمس الأربعاء بالعاصمة الغانية أكرا، وفقا للبيان.

واستهدف الاجتماع اعتماد عدد من القرارات في مجال التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وفض المنازعات وإيجاد حلول توافقية وتوجهات سياسية بشأن عدد من الموضوعات العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى.

وأوضح أنه على رأس هذه الموضوعات جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019 بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ او الموضوعات قيد التفاوض.

وأكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، خلال مشاركته في الاجتماع نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل ومشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض في الأمور الفنية العالقة من المرحلة الأولى للمفاوضات وعلى رأسها قواعد المنشأ وتفعيل تطبيق الاتفاقية من خلال التصديق ونشر جداول التخفيضات الجمركية.

وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية تؤمن بقدرة الدول الأفريقية الشقيقة على خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم في صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتكامل الإقتصادي، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.

وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، أكد السجيني أهمية الوصول إلى حلول توافقية حول القضايا العالقة في مفاوضات قواعد المنشأ وتحديداً في قطاعات السيارات والسكر والمنسوجات والملابس نظراً إلى أن الامتيازات المتمثلة في توسيع نطاق فوائد هذه الاتفاقية لتشمل القطاعات المعلقة المهمة للاقتصاديات الأفريقية تفوق الوقت الطويل الذي يتم قضاؤه في المزيد من التفاوض عليها، مما يحول دون تمتع القطاع الخاص الأفريقي بالمميزات والفرص التي يمكن أن تقدمها الاتفاقية.

كما أشار إلى أن المجلس الوزاري اعتمد برامج عمل اللجان الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية والحواجز الفنية علي التجارة، فضلا عن دليل قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشار مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية إلى أن الدول الأعضاء وعلي رأسها مصر وجنوب أفريقيا أثنت علي جهد سكرتارية الاتفاقية لإعداد حزمة توافقية لقطاع المركبات وأجزائها والتي تتكون من استراتيجية إقليمية لصناعة السيارات وخطة تنفيذية لها مع قواعد ميسرة لبعض البنود في الفصل 87 كحل توافقي قد يسرع من التوافق بين الدول في هذا القطاع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الافريقية بشكل متكافئ.

وفي إطار التجارة في الخدمات، أشار السجيني إلى أن اللجنة اعتمدت جدول الالتزامات المحددة لنحو 15 دولة طرف في الاتفاقية مما يعد خطوة كبيرة إلي الأمام لبدء التبادل التجاري في مجال التجارة في الخدمات في إطار المنطقة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على مد موعد الانتهاء من الموضوعات المتعلقة بمفاوضات المرحلة الثانية وموضوعات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة، نظرا لوجود بعض القضايا الهامة بالمفاوضات والتى تتطلب المشاورات لدى الدول الأطراف على المستوى الوطني، كما تم أيضاً اعتماد القواعد الإجرائية للجنة الاختيار المعنية بتعيين أعضاء هيئة الاستئناف والمطروحة في إطار تسوية المنازعات.

ووقع بنك التنمية الأفريقي وسكرتارية الاتفاقية، علي هامش الاجتماع الوزاري، اتفاقية تمويل تقدر بحوالي 11.4 مليون دولار وذلك في إطار مشروع الدعم المؤسسي من أجل تنفيذ فعال لأنشطة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وذكر البيان أنه تم عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة على مستوى كبار مسئولي التجارة بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 20 و24 يوليو 2022.