الرقابة المالية تطلق تحذيرا جديدا من دعوات التعامل بالعملات المشفرة

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرا جديداً للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولي في العملات "Initial Coin Offering -ICO" والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

كما حذرت الهيئة من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين- والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية- بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر.

كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم، بحسب بيان الرقابة المالية.

وأكدت الهيئة أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية- المعروفة لدى الكافة- وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.

وأوضحت أنه في السنوات الأخيرة، سبق وأصدرت المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "الأيوسكو IOSCO" عدة تحذيرات لأعضائها بشأن مخاوف الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولي في العملات وما لازمها من مخاطر الاحتيال.

كما دشنت الأيوسكو على موقعها الإلكتروني قسما خاصا نُشر به كل ما صدر عن أعضائها من الهيئات الرقابية من تحذيرات للمستثمرين الخاضعين لرقابتهم من استخدام الأصول المشفرة والاشتراك في عمليات الاكتتاب في العملات معربين عن قلقهم البالغ ومخاوفهم بشأن استخدام الأصول المشفرة في مجالات التداول والتسوية والمحاسبة والتقييم، وفقا للبيان.

وقالت هيئة الرقابة المالية إنه سبق لها أن حذرت من التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الإلكتروني أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية.

وأضافت أنها أعلنت أيضا لمزاولي الخدمات المالية غير المصرفية من قبل أن الغموض لا يزال يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين مما يفتح مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.