موجة تسريح موظفين عالمية ومحلية في شركات التكنولوجيا.. هل هذا هو الحل؟

كتب-علاء حجاج:

شهدت شركات التكنولوجيا العالمية والعاملة في مصر موجة من تسريح العاملين على وقع اشتداد الأزمة الاقتصادية الحالية العالمية في أعقاب الحرب الأوكرانية.

وأعلنت شركة سويفل العاملة بالنقل التشاركي في مصر نهاية مايو الماضي نيتها تسريح ثلث موظفيها حول العالم ضمنهم 39 موظفًا من مصر من 276 موظفًا تخلت الشركة عنهم، كما اضطرت شركة فيزيتا للخدمات الطبية لتسريح بعض موظفيها بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويأتي تسريح الموظفين محليًا ضمن موجة عالمية كبيرة لشركات التكنولوجيا إذ قالت وكالة بلومبرج إن شركة آبل الأمريكية تعتزم إبطاء التوظيف ونمو الإنفاق العام القادم في بعض الوحدات للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وقالت شركة مايكروسوفت منذ نحو أسبوعين أنها ألغت بعض المناصب كجزء من إعادة التنظيم، بينما سرحت شركات مثل نتفلكيس عاملين فيها خلال الأشهر الأخيرة، منهم بضع مئات من الوظائف في يونيو الماضي، كما أعلنت شركة تسلا إنها ستسرح 10% من موظفيها.

هل التسريح الحل؟

يرى خالد اسماعيل خبير الاستثمار في مشروعات ريادة الأعمال، أن الظروف الصعبة تفرض على الشركات البحث عن حلول سريعة وأحيانًا صعبة لتجاوز الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع التضخم، ولكن الحل لا يجب أن يكون بالتخلي عن الموظفين.

يحكي إسماعيل عن تجربته كمدير تنفيذي في إحدى شركاته "سسدي سوفت" عام 2008 مع حدوث الأزمة المالية العالمية، وفقدان شركته لثلاث عملاء كبار بسبب إفلاسهم، وكانوا هؤلاء العملاء يمثلون حصة كبيرة من العائدات فضلا عن تعطيل عملاء أخرين توسعات تعاونهم مع الشركة بسبب الأزمة المالية.

يقول "تواصلنا وقتها مع الموظفين وعرضنا عليهم الوضع وطرحنا حلًا بتخفيض رواتبهم 10% بدلا من التخلي عن 10% من الموظفين ووافقوا ولم نضطر وقتها للتخلي عن موظفين".

ويرى إسماعيل أن تخفيض رواتب الموظفين خيار أفضل من تسريح الموظفين، ناصحًا الشركات بأن تهتم بالجانب الخاص بالإيرادات والبحث عن طرق لزيادة الإيرادات التي تحققها الشركة لمواجهة الظروف الحالية.

وشدد على ضرورة أن يكون فريق الإدارة نموذجًا للموظفين بحيث يبدأ بنفسه سواء تأجيل مرتبات أو تخفيضها قبل البدء برواتب الموظفين.

ويعتقد تامر أحمد خبير في ريادة الأعمال، أن شركات التكنولوجيا بدأت في التخلي عن بعض موظفيها بسبب ندرة التمويلات خلال الفترة الحالية بسبب التضخم وغيرها من الأوضاع الاقتصادية العالمية، وخاصة أنها تستطيع أن تدير أعمالها بكفاءة اعتمادًا على التكنولوجيا.

ولعبت التكنولوجيا دورًا في التسهيل على الشركات لاستبدال موظفيها، لدعم اقتصاديات هذه الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك عن طريق تقليل التكاليف، بحسب أحمد.

وأوضح أن نموذج اعتماد الشركات الناشئة التكنولوجية على التمويلات كوسيلة للحفاظ على النمو خطير، وخاصة في ظل الظروف الحالية، ويجب أن يكون اعتماد الشركات على العائدات التي تحققها جراء منتجاتها أو خدماتها وليس الاستثمارات.

ويرى أحمد أن أغلب الشركات التي تعتمد على نموذج التمويلات لدفع نمو الشركات ستتوقف عن تحقيق معدلات النمو السابقة، فالسوق حاليا في مرحلة "فلترة"، ليلفظ الشركات القائمة على أسس غير صحية من الناحية الاقتصادية.

ونصح أحمد الشركات التكنولوجية التي تعاني من أزمة بسبب الأوضاع الحالية، التوجه لتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 10% على سبيل المثال بدلًا من التخلي عن الموظفين، وخاصة أن التخلي يسبب خسائر للشركة قبل الموظف لما يملكونه من خبرات.

كذلك يجب على الشركات تغيير خططها للاعتماد بشكل أساسي على العائدات للإنفاق على الشركة وتوسعاتها، بدلا من التمويلات والاستثمارات المنجذبة.